من أجل مواكبة الارتفاع الكبير في عدد المسافرين، تعتمد مطارات المنطقة أحدث التقنيات المتطورة لزيادة الفعالية وتأمين خدمة أسلسل وأسرع للمسافرين.
بقلم جف فلوريان
في ظلّ ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 13.3% في الخليج مقارنة بـ 4.1% في سائر أنحاء العالم، تواجه مطارات الخليج تحديات فريدة من حيث تلبية هذا الكم الكبير من الطلب، بحسب جهاد بويري، نائب الرئيس الإقليمي لدى شركة سيتا المتخصصة في اتصالات النقل الجوي.
إذ قال في حديثه مع AMEinfo.com: "إن المطارات في الخليج تٌشغّل بنسبة 92% من طاقتها، وهي نسبة عالية جداً. وفي السعودية، تُشغّل بنسبة 130% من قدرتها، وبالتالي هناك حاجة فورية لاستيعاب هذا العدد من المسافرين".
ضمن الجهود المبذولة لحلّ هذه المشكلة، تستثمر الحكومات في المنطقة مليارات الدولارات لبناء أبنية مطارات جديدة ولتوسيع المطارات القائمة. لكن الانتهاء من هذه المشاريع سيستغرق سنوات طويلة. لذلك يُنظر إلى التكنولوجيا كحلّ أسرع بكثير بهدف زيادة الفعالية. وعلّق بويري قائلاً: "إن جميع مطارات المنطقة تنظر إلى هذا الحلّ".
أبرز التقنيات التي تركّز عليها مطارات الخليج
إن الجوانب التقنية الثلاثة الأساسية التي تنظر إليها المطارات في المنطقة هي الخدمات الجوالة، الخدمة الذاتية، والقرارات المشتركة، بحسب بويري. فقد تمّ إطلاق المبادارات التي تقوم على الخدمة الذاتية منذ سنوات عدة للسماح للمسافرين بإنهاء المعاملات عبر المطار من دون الحاجة إلى أي مساعدة. وتشمل هذه المبادرات محطات الخدمة الذاتية لإتمام إجراءات السفر، وطباعة علامات الأمتعة وتسليمها والبوابة الإلكترونية.
إن الخدمات الجوالة تشير إلى الأنظمة التي تخوّل المسافرين استعمال هواتفهم الجوالة سواء لإتمام إجراءات السفر، أو طباعة تذكرة السفر أو تعقّب الأمتعة. وأضاف بويري قائلاً: "هذه المبدارات تبدأ مع شركات الطيران لأنها متعلّقة بها مباشرة. لم تطلق الكثير من شركات الطيران الإقليمية هذه المبادرات، لكن اعتمادها سيزداد بسرعة".
في المستقبل، ستقوم مطارات الخليج باستعمال تقنيات التعقّب عبر الهواتف الذكية لمراقبة حركة المسافرين وتعيين الموارد الضرورية بصورة استبقائية من أجل تفادي الازدحام وطوابير الانتظار.
ستتمحور التقنيات المستخدمة في المطارات في المستقبل أيضاً على اتخاذ القرارات المشتركة. وإن هذه الأدوات التي يقول بويري أنها مطلوبة "في كل المناقصات لجميع المطارات التي يتمّ بناؤه أو توسيعها في المنطقة" توفّ إطاراً لضمان التعاون الديناميكي الفوري ودعم عملية اتخاذ القرارات بين جميع الجهات المعنية في أي مطار كان.
وتابع بويري قائلاً: "هذا يعني أنه من إحدى غرف التحكّم يمكن العثور على الموارد والأشخاص وتعيينهم عبر المطار من أجل تسهيل حركة المسافرين وبالتالي تشغيل المزيد من الرحلات واستيعاب عدد أكبر من المسافرين".
إن أحد أبرز التحديات لتطبيق هذه المبادرات هي أن ليس جميع الجهات المعنية في المطارات ملزمة بتطبيقها. وقد لحظ بويري: "المطارات تضمّ الكثير من الوحدات التي لا يتحكّم بها جميعاً. فعلى سبيل المثال، لا يمكن للمطار أن يتحكّم بـ أو أن يفرض التكنولوجيا المستعملية من قبل أجهزة الأمن في المنطقة. بل يجب الاتفاق على ذلك على المستوى الحكومي".
لكن في حين أنه لا يمكن للمطارات أن تختار نوع التكنولوجيا التي سيستخدمها عناصر الأمن للكشف على المسافرين، يمكنهم اعتماد التطبيقات الفورية لإدارة طوابير الانتظار التي تنبّه من الازدحامات بصورة مبكرة، وتسمح باستعمال الموارد والطاقات بسرعة لتفادي التأخير المفرط في مناطق الكشف الأمني.