شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط أفضل نمو في حركة المسافرين في يوليو، وكانت الوحيدة في العالم في تسجيل ارتفاع في الطلب على الشحن خلال الشهر نفسه.
أشار التقرير الأخير للاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا أن نمو حركة النقل الجوي قد انخفض عالمياً في يوليو، سواء من حيث حركة المسافرين أو الشحن، وذلك بسبب تراجع الثقة على مستوى الأعمال في العالم.
فقد ارتفع طلب المسافرين على الرحلات بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقارنة بزيادة بلغت 6.3% في يونيو ومعدل نمو بنسبة 6.5% في النصف الأول من العام، بحسب الأياتا.
عرفت شركات الطيران في الشرق الأوسط أكبر نمو سنوي في الحركة بنسبة 11.2%، وذلك بغض النظر عن زيادة القدرة التشغيلية لديها بنسبة 12.4%، وفقاً للأياتا. وقد ارتفعت الحركة بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يونيو 2012.
وقد ورد في التقرير: "إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تشهد مرة أخرى توسعاً سريعاً، وتزيد من حصتها في عدد من الأسواق البعيدة، وذلك مع تباطؤ إثر أزمة العام 2008-2009. وقد شهد حجم السوق نمواً سنوياً بنسبة 11.2% في شهر يوليو 2012. ورغم أن هذا يعني انخفاضاً عن نسبة 18.9% المحققة في يونيو، فعلى الأرجح أن هذا التراجع عائد بنسبة كبيرة إلى أن بداية رمضان كانت قبل شهر من العام الماضي".
هبط حجم عمليات الشحن الجوية في العالم بنسبة 3.2% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، بعد ارتفاع بسيط بنسبة 0.1% في شهر يونيو 2012، وفقاً للأياتا. وباستثناء الشرق الأوسط الذي عرف زيادة سنوية بنسبة 16% في الطلب على الشحن الجوي في يوليو، فقد تراجعت جميع الأسواق مقارنة بالعام الماضي. كذلك، لم يحصل أي تغيير في حجم أسواق النقل الجوي العالمية بين شهري يوليو ويونيو.
حذّر التقرير من أن صناعة الطيران ستستمر في مواجهة رياح عاتية لما تبقى من العام الحالي، بسبب حالة عدم اليقين حول الاقتصاد العالمي.
ويقول توني تايلر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "سيشهد قطاع الشحن تراجعاً بنسبة 3.2% عن العام الماضي. أما أسواق السفر باستثناء إفريقيا، السوق المحلية الصينية، والشرق الأوسط، فقد عرفت انخفاضاً في الطلب بين يونيو ويوليو. ما زال الطلب الإجمالي من المسافرين مرتفعاً بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. لكن وتيرة النمو تشهد تباطؤاً واضحاً.
نتيجة لهذا التباطؤ في النمو، قامت شركات الطيران بالحدّ من زيادة قدرتها التشغيلية في الأسواق، ما أدى إلى استقرار معدل الحمولة، وساهم بعض الشيء في تعزيز الربحية للتعويض عن الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، بحسب الأياتا. ارتفعت القدرة التشغيلية من حيث عدد المسافرين بنسبة 3.6%، لتلبية زيادة الحركة، ما يعني أن معدل الحمولة بقي مرتفعاً عند 83.1%.