قد سهّلت المروحيات الذي يتم التحكم بها عن بعد الحياة كثيرًا في عدّة مجالات من الزراعة إلى الصناعة وشركات الأعمال الضخمة. ولكن تطرح هذه التكنولوجيا أيضًا مشاكل عدّة. ففي حين أن مدخرات المروحيات المالية وإنتاجيتها عاليتين لكن لا يبدو أن المنظمين يتفاعلون مع ذلك فتخلق بذلك فجوة خطرة بين استخدام هذه التكنولوجيا واستغلالها فعليًا.
كسائر التكنولوجيات الأخرى، على هذه التكنولوجيا أن تبدأ وتزدهر مع كل ما يمكنها أن تضيفه من تسهيلات ولكن يأتي دور المنظمين هنا لتحديد استعمالات هذه التكنولوجيا للحدّ من استغلالها لأمور غير شرعية أو غيرها من الامور. فأصبحت اليوم كافة الشركات تستخدم هذه المروحيات التي يمكنها أن تقوم بأمور رائعة كما وأنها تسهّل الكثر من الأمور ولكن من دون التفكير بمخاطرها.
ولكن، لقد أصدرت مؤخرًا سلطات الملاحة المدنية العامة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الضوابط للحد من بيع هذه المروحيات وتشغيلها. وستركّز هذه الضوابط على الواردات والمبيعات وعلى أداء هذه المروحيات ولكن ما من تاريخ معينّ لإطلاق هذه الضوابط والبدء بالتقيّد بها.
ومن المتعارف عليه أن دولًا عدّة تستخدم هذه المروحيات وتشرّع بيعها والتعامل بها كقطر ودبي مثلًا ولكن تحذّر الأشخاص أو الشركات التي تستخدمها من مخاطرها، فقد تسبّب بمشاكل عدّة كخطر أن يحاول أحدهم توجيه تهمة التجسّس عليه أو انتهاك حريته الخاصة في حال استخدامها في الوقت والمكان غير المناسبين.