في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير المنصات على الشباب، وقع حاكم ولاية فلوريدا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، رون دي سانتيس قانونًا يقيّد وصول القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل على منع من هم دون 14 عامًا من فتح حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إلزام المراهقين بين 14 و 15 عامًا بالحصول على موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات.
يهدف القانون إلى مساعدة الأهل على مراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار جرائم الإنترنت والمخاطر الصحية العقلية المرتبطة بهذه المنصات. حيث قال الحاكم الجمهوري أثناء توقيعه على النص "نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية".
ورحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بول رينر، وهو الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون.
وقال: "نحن نعلم... أن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر"، مضيفاً "نعلم أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا".
وتحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عاماً، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة.
ويقول بعض منتقدي القانون إن الأمر متروك للأهل، وليس السلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي.
ويشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.
وتجاهل بول رينر هذه الحجج، قائلا إن المنصات تتسبب بإدمان مؤذ للمستخدمين القصّر. وقال "إن الاطلاع الدائم و+الإعجابات+ والقلوب التي تثير الحماس" لدى المستخدمين "تشجع على البقاء على الإنترنت لفترة أطول".
وكان رون دي سانتيس قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً، بحجة أن النص لم يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ رغبات الأهل.
وقد قال الحاكم، وهو مرشح خاسر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، مرارا وتكرارا إن الأهل يجب أن تكون لديهم سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصاً في المسائل التعليمية.