قررت حركة طالبان في أفغانستان إلغاء قانون الطلاق بأثر رجعي، في خطوة وصفتها المنظمات الحقوقية بالمُروعة، بسبب ما يتضمنه القانون من انتهاك صريح لحقوق المرأة في البلاد.
وإلغاء الطلاق من طرف واحد بأثر رجعي، يعني إعادة النساء لأزواجهن قسرًا، بينهم أولئك اللواتي تطلقنَ بالقانون في عهد الحكومة السابقة قبل سيطرة طالبان.
وأشارت منظمات حقوقية إلى أن هناك الآن مخاوف من تطبيق عقوبة "الزنا" على النساء اللواتي تزوجن مرة أخرى بعد طلاقهن قانونيًا في وقت سابق.
وكان قانون الطلاق في ظل الحكومة السابقة لأفغانستان، يسمح للنساء بالطلاق من دون حضور الزوج، في حال ثبت تعنيفه لها أو إدمانه على المخدرات، وتطلقت بفضل هذا القانون آلاف الأفغانيات.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة لتلغي أهلية النساء بالكامل، بعد سلسلة القرارات التي منعت النساء من العمل والتعليم والسفر والإجهاض واجبارهن على الزواج المبكر.