.jpg)
رفضت محكمة جافا الإسبانية في برشلونة الطلب المقدم من المدعي العام في إسبانيا من أجل إلغاء قضية الضرائب المنظورة في حق النجم الارجنتيني ليونيل ميسي. وأمرت بمتابعة القضية، مما سيفتح الباب خلال الفترة المقبلة أمام احتمال محاكمة ميسي ووالده خورخي بثلاث تهم متعلقة بجرائم مالية.
وقرر قاضي المحكمة استمرار توجيه الاتهام له، مانحا مدة 10 أيام لكل من النيابة العامة والادعاء لطلب أو إلغاء فتح تحقيق شفهي في القضية.
ميسي كان قد اتهم بالتهرب الضريبي من دفع أربعة ملايين يورو من مدخوله عام 2007 وتوصل إلى تسويه مع مصلحة الضرائب لكن الأمور عادت لتفتح على مصراعيها من جديد.
وحاولت النيابة العامة اسقاط الاتهام عن ميسي والإبقاء على التهمة بحق والده باعتباره القائم بمدير أعماله.
ولكن المحكمة أكدت أن اللاعب "يعرف جيدا بالأمور المالية المتعلقة بالحقوق المادية الخاصة بالمواد الدعائية التي شارك فيها والتي شابها تجاوز على الحقوق الخاصة بالضرائب."
وستضيف هذه القضية الى معاناة ميسي بعض الضغوط خصوصا بعد تراجع مستواه الكروي في الفترة الأخيرة.