تشير الدراسات الحديثة الى ارتفاع حالات تسرب البيانات المسجلة في النصف الأول من 2014 بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013 . بالاضافة الى 89٪ من تسريبات البيانات الشخصية متعلقة ببيانات المدفوعات، وارتبطت ثلاثة أرباعها بسرقات الهوية في النصف الأول من عام 2014.
الهجمات وكيفية التصدي
وتعتبر الشركة العالمية لحلول منع تسريب البيانات، أن أمن الأجهزة المحمولة والكشف عن الهجمات والتصدي لها من أهم مطالب تكنولوجيا المعلومات التي يجب التطرق إليها في عام 2015.
ويعد الاحتيال على الإنترنت الذي يستهدف الشركات والحسابات المصرفية الخاصة مشكلة أخرى متنامية تتطلب تدابير وقائية فعالة.
أرقام ودراسات
وتبين البحوث أن النصف الأول من عام 2014 شهد ارتفاعا في حالات التسريبات بلغت نسبته 32٪ مما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2013. فخلال فترة الستة أشهر، تم تسجيل 14 حالة تسريب بيانات رئيسية أدت إلى اختراق 430 مليون ملف، وهو ما يمثل 95٪ من إجمالي حجم تسرب البيانات التي تم تحديدها.
وبشكل عام، في 71٪ من الحالات، كان موظفو الشركة هم المسؤولون عن تسرب المعلومات، وفي 1٪ من الحالات كان المخترقون من كبار المسؤولين التنفيذيين.
وارتبطت نسبة مذهلة بلغت 89٪ من التسريبات بالبيانات الشخصية أو بيانات الدفع، ثلاثة أرباعها مرتبطة بسرقة الهوية. وأجريت الدراسة من قبل مركز البحوث التحليلية التابع لـ "إنفو واتش"، والذي يوفر تحليلا شاملا لحالات تسرب المعلومات السرية عالميا لتقدير مستوى حماية البيانات في مختلف الصناعات.