أعلنت شركة جوجل، عملاق البحث الإلكتروني، إدخال تعديلات على محركها للبحث في محاولة للحد من القرصنة عبر الانترنت.
وتواجه الشركة انتقادات منذ فترة طويلة لأن محركها يساعد المستخدمين في العثور على مواقع لتحميل مواد ترفيهية بصورة غير قانونية.
وطالبت الشركات العاملة في قطاع الترفيه بضرورة "خفض مستويات" البحث بالنسبة إلى المواد غير القانونية على محرك جوجل.
ومن شأن هذه الإجراءات الجديدة، والتي رحبت بها بشكل كبير بي.بي آي المتخصصة في صناعة الموسيقى، أن توجه المستخدمين إلى بدائل قانونية لتحميل المواد مثل موقع "سبوتيفاي" أو "جوجل بلاي".
وستدرج جوجل بموجب هذه الإجراءات الخدمات القانونية في مربع موجود في قمة نتائج البحث، بالإضافة إلى مربع آخر على الجانب الأيمن من الصفحة.
لكن العنصر المهم هو أن هذه النتائج ستكون بمثابة إعلانات، وهو ما يعني أنه إذا أرادت المواقع القانونية أن تظهر هناك، ستكون ملزمة بدفع أموال لجوجل.
وقالت مجموعة "بي بي آي" إنها بالرغم من سعادتها "الكبيرة" بالتغييرات التي طرحتها جوجل، فإنها تعتقد أنه لا يجب على المواقع دفع مقابل مادي.
وقال متحدث باسم المجموعة في تصريح لـ بي بي سي إنه "لا ينبغي فرض أي تكلفة في ما يتعلق بخدمة المستهلكين من خلال نتائج (البحث) عن خدمات قانونية".
فقدمت "بي بي آي" 43.3 مليون طلب لجوجل لإزالة نتائج بحث غير قانونية في عام 2013 (وقدمت الشركة المماثلة لها في الولايات المتحدة وهي ار آي ايه ايه 31.6 مليون طلب).
وأزالت جوجل 222 مليون نتيجة بحث بسبب انتهاك حقوق الملكية.
ويفحص نظام هوية المحتوى في جوجل، والذي يكتشف المواد التي تتمتع بحقوق الملكية، مواد مصورة يوميا.
وأكد مالكو حقوق الملكية "أحقيتهم" في 300 مليون تسجيل مصور، وهو ما يعني أنه يمكنهم وضع إعلانات عليها.
ونشب خلاف بين جوجل و بي بي آي، طوال سنوات، لخفض مستوى نتائج البحث.