وضعت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رؤية شاملة كافة المجالات التنموية لجعل المملكة أكبر قوة استثمارية، تربط ما بين قارات العالم الثلاث. لذلك رأينا في تسليط الضوء على تلك الرؤية وشعارها أهمية.
رؤية 2030
- وضع مجلس تنمية الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود تلك الرؤية وحصل على اعتمادها من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
- يبدأ العمل بها على الفور ليكون عام 2030 هو عام حصد الإنجازات المُحققة من خلال تلك الرؤية.
- تعتمد على مجموعة من الأهداف في جميع المجالات، سواء كان الصناعة، التجارة، التعدين، الاستثمار، وغيرها.
- التأكيد على الجوانب الاجتماعية وتحقيق التفاعل والمشاركة ما بين أجهزة الدولة والمواطنين.
- استغلال القدرات والطاقات الشبابية المُهدرة من أجل تحويل تلك الأهداف إلى واقع فعلي ملموس.

شعار رؤية 2030
- الصورة السابقة تُمثل شعار رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.
- اعتمد المُصمم على رقم السنة بشكل أساسي مع إدخال رمز علم المملكة في الصفر الأول وهو النخلة دليل النماء والخير؛ ليخصها عن غيرها بشعار مميز.
- بالنسبة للنقاط التي تحمل ألوان وأحجام مختلفة فهي تُعبر عن تلك المجالات المتعددة التي لابد من الاهتمام بها من أجل الوصول إلى التنمية المطلوبة على كافة الأصعدة.
أهداف رؤية 2030 فى مجال ريادة الأعمال
- الوصول إلى 75% من محتوى النفط والغاز المحلى بدلا من 40%.
- محاولة القضاء على ظاهرة البطالة وتقليل عدد العاطلين عن العمل، والوصول إلى نسبة 7% بدلاً من 11.6%.
- العمل على رفع نسبة صادرات المملكة من المواد غير النفطية لتصل إلى 50% بدلاً من نسبة 16% من الإجمالي المحلى للمواد غير النفطية.
- التمتع باقتصاد متقدم والوصول إلى أولى المراكز العالمية عوضاً عن المكانة التاسعة عشر فى ترتيب الدول الاقتصادية.
- تطوير خدمات المملكة اللوجيستية مما يمكنها من الحصول على المركز الأول الإقليمى فى الخدمات اللوجيستية، والمركز الخامس والعشرين فى العالم عوضاً عن المرتبة التاسعة والأربعين.
- التعاون مع القطاعات الخاصة من أجل رفع نسبة الإنتاج المحلى من 40% إلى ما يقرب من 65%.
- رفع النسبة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية من الإجمالى المحلى إلى المعدلات العالمية، أى الوصول بها من 3.8% إلى 5.7%.
- حصد المملكة العربية السعودية واحد من أولى مراكز مؤشر التنافس العالمى، وتتجاوز المرتبة الخامسة والعشرين.
- الوصول بأصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يقرب من سبعة تريليون ريال عوضاً عن ستمائة مليار ريال سعودى.
- السماح للمرأة السعودية بالاشتراك فى أسواق العمل بنسبة 30%.
- السماح للمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم بالمشاركة بشكل أكبر بالناتج المحلى لنسبة تصل إلى 35%.
المراجع:
https://www.mosoah.com