قانون الموارد البشرية قطر

 

● العلاوة الاجتماعية وبدل السكن.

● بدل التمثيل.

● ساعات العمل الإضافية

 

تم إصدار القانون رقم 15 لسنة 2016 لتنظيم الموارد البشرية في قطر، والذي يسرى على كافة الجهات الحكومية والشركات التي تشارك فيها الحكومة بنسبة 50% وذلك عدا الجهات التي استثناها القانون من العمل وفقًا لمادة 2 وأن مديري إدارات الموارد البشرية مطالبين بتطبيق القانون وفق للائحة التنفيذية حتى يتم توحيد الإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة بالكامل.

 

 

والبنوك شركات لا تخضع لقانون الموارد البشرية في قطر، ووفقًأ للقانون الجديد فإن بدل السكن والعلاوة الاجتماعية يحصل عليها الموظف المتزوج بقيمة أعلى من الأعزب، وإن كان كلا الموظفين من العاملين بالحكومة يحصل صاحب الدرجة على فيهما على العلاوة وبدل السكن كمتزوج ويعول بينما يحصل الآخر عليها كأعزب.

 

 

وحول المادة رقم 24 في اللائحة التنفيذية الخاصة ببدل التمثيل فإن البدلات الخاصة بتمثيل الموظف القطري لجهة عمله خارج البلاد لم تتغير ولكن زاد عليها أن الموظف الذي يقضي خارج البلاد كممثل لجهة عمله أكثر من شهر يحصل على بدل تمثيل يومي طيلة الشهر أو يوم زيادة بعد الشهر يحصل على نصف البدل المقرر وبالنسبة للعمالة الحرفية غير القطرية تقل مخصصاتهم المالية في حالة الإيفاد خارج البلاد فبعد أن كان يعامل معاملة الدرجات الاخرى أصبح له بدل ثابت هو 300 ريال بصورة يومية، وإن لم يتم توفير سكن له يحصل على 1500 ريال يوميًا.

 

 

تم إلغاء نظام ساعات العمل الإضافية ويستعاض عنه بعمل الموظف لساعات عمل إضافي بإجازة بديلة وعدم منحه مقابلًُا ماديًا لهذا العمل الإضافي.

وأي جهة حكومية تواجه مشكلة الحاجة للموظفين ليلًا ونهارًا عليها أن تنظم العمل داخلها بنظام الورديا لأن القانون واضح وصريح ويمنع الحصول على البدلات النقدية لساعات العمل الإضافية واستبدالها بالإجازات البديلة.