قدّر مختصون في القطاع السياحي فاتورة السياحة السنوية للسعوديين، بنحو 36 مليار ريال، منها نحو 80% لسياحة الخارج، ونحو 18–20 % للداخل. على الرغم من تلك الفاتورة الضخمة التي يضخها السياح لمصلحة السياحة في الداخل، تراوح العوائد الاستثمارية للعاملين في القطاع بين 5 و7% فقط.
يشار إلى أن نحو 60% من السعوديين الذين يفضلون السياحة الخارجية جعلوا من دبي وتركيا وجهة أساسية لهم، مفيدين أنه على الرغم من انخفاض اليورو عموماً مقابل الدولار حتى وإن سجل تحسناً بسيطاً، لم يلحظ نسبة ارتفاع في الحجوزات على دول اليورو خلال فترة عيد الفطر.
أشار المختصون إلى أن التمويل من جهة المصارف لدعم قيام المشاريع السياحية سيئ جداً، وذلك لكونهم ما زالوا يصنفون المنشآت السياحية على أساس أنها نوع من العقار الذي ليس من أولويات المصارف في التمويل في الوقت الحالي، كما أن فاتورة التشغيل التي تفرضها الخدمات كالكهرباء والمياه وغيرها باهظة جداً على مشغل المرفق السياحي ولا تجد ذلك الدعم الذي يمنح للمستثمرين في قطاعات أخرى.
وكان الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد قال إن السعودية متى ما وضعت ثقلها في القطاع السياحي فإنها ستكون البلد السياحي الأول في الوطن العربي.