الضبطية القضائية هي مجموعة من الإجراءات والعمليات التي يقوم بها المسئول عن الضبط القضائي وذلك للبحث حول جريمة معينة أو الأشخاص الذين ارتكبوها، وذلك بهدف جمع التحريات الخاصة بها، وتعرف الضبطية القضائية بأنها دور الأجهزة المسئولة عن تنفيذ المهام التي تساعد في معرفة جريمة ما.
ومن تعريفات الضبطية القضائية الأخرى إنها تطبيق لعدة سلطات قانونية عند ظهور خلل في النظام العام، وذلك نتيجة لحدوث جريمة ما.
أعوان الضبطية القضائية:
يعتمد تطبيق الضبطية بطريقة صحيحة على أعوان الضبطية القضائية وهم كل من: أفراد الشرطة، والعاملين في قطاع الأمن العسكري وفرق الدفاع.
فئات الضبطية القضائية:
تظهر الضبطية القضائية بعد ارتكاب الجريمة مباشرة، وذلك من أجل الاستقصاء عن مرتكبي الجريمة، ويدل ظهور الضبطية القضائية على عدم قدرة جهاز الضبط الإداري على منع ارتكاب الجرائم ويعتمد تطبيق الضبطية القضائية من خلال توزيعها فئتين هما:
فئة الاختصاص العام: وهي الفئة التي منحها التشريع الصفة الخاصة في الضبطية القضائية وذلك من أجل تطبيقها في كافة الجرائم المرتكبة ضمن دوائر ومجالات الاختصاص ودون الاعتماد على جريمة محددة وتطبق بالاعتماد على مأموري الضبطية القضائية وفقًا لاختصاص كل منهم، ومن الأمثلة عليهم، أفراد النيابة العامة وأفراد الشرطة وحرس السواحل والحدود وأفراد ضباط الجوازات والموانئ البحرية وأفراد الدفاع المدني والمتفشون العاملون في البلديات وفي الوزارات مثل وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية.
فئة الاختصاص الخاص: فئة من الموظفين تحصل على تفويض من السلطة أو وزارة العدل من اجل الحصول على لقب مأموري ضبطية قضائية وذلك لمعالجة الجرائم الواقعة في منطقة اختصاصهم وتكون مرتبطة بصورة مباشرة مع طبيعة أعمالهم ومن هؤلاء المفتشون العاملون في مجال الصحة، والمهندسون المسئولون عن التنظيم والموظفون المعينون من خلال وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية.
الفرق بين الضبطية القضائية والضبطية الإدارية:
تتميز الضبطية القضائية عن الإدارية حيث تعد مهمة الضبطية الإدارية تنفيذ الإجراءات الخاصة بالشرطة والصادرة من خلال الهيئة المختصة، والحرص على تفعيل الرقابة على نشاطات الأشخاص والجماعات وذلك من أجل المحافظة على تعزيز الأمن العام ومنع الجرائم قبل وقوعها وتعتبر هذه الأعمال مجموعة من الإجراءات الوقائية.
بينما تهتم الشرطة القضائية بتعزيز سيادة القانون داخل الدولة، والحرص على عدم تجاوزه وتبدأ الضبطية القضائية في العمل عندما تتعسر الضبطية الإدارية في إنجاز مهامها المكلفة بها.