قانون العمل هو القانون الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالعمال والموظفين في مختلف قطاعات العمل، وهو يعرف ايضاً بمجموعة الأحكام والنصوص القانونية التي تنظم كافة مجالات العمل، وينظم المهام الوظيفية في بيئة العمل ويرتب الأدوار بين المديرين والموظفين.
وقانون العمل من القوانين التي استمدت أحكامها القانونية من التشريعات الموجودة في القانون الدولي الخاص، وأغلب نصوص قانون العمل تتشابه بين كافة دول العالم تقريباُ، ويتميز قانون العمل في بعض النصوص القانونية التي لها أحكام خاصة في تلك الدول.
تاريخ قانون العمل:
تعود بداية ظهور قانون العمل عقب انتشار أفكار الثورة الصناعية في أوربا، وذلك في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والتي ارتبطت باحتجاجات طالبت بحقوق العمال، وظهور فكرة يوم العمال العالمي، وذلك لتنظيم حقوق العمال وتحديد طبيعة المهن التي تناسب كل منهم، والفئات العمرية التي يُسمح لها بالعمل والنصوص القانونية الأخرى، وساهم قانون العمل في حماية العاملين من عقود الاحتكار والتي كانت تجبرهم على العمل لساعات طويلة جداُ ويؤدي إلى أصابتهم بالعديد من الأمراض أو لإصابات مسببة للوفاة، وحرص قانون العمل على حماية العمال من الاستغلال والتعسف من قبل أصحاب المهن، وتوفير الرعاية الصحية لكافة العمال وتأمينهم بالوسائل التي تضمن لهم الحصول على العلاج المناسب.
خصائص قانون العمل:
الواقعية:
وهي قدرة قانون العمل على التطبيق في كافة الظروف والأماكن والأوقات ولا توجد أي عوامل أو مؤثرات تمنع من تطبيق بنوده، ويتميز قانون العمل بكونه قادر على مراعاة حالات العمال وتقدير ظروفهم والتمييز بين مهاراتهم وقدراتهم على القيام بالمهن المختلفة.
الإلزامية:
وهي أن قانون العمل يجب تطبيقه لحماية كل من العامل وصاحب العمل وحصول كل منهما على حقوقه، ويعتبر كل بند من بنود عقد العمل إلزامياُ لهما معاُ، وأي بند من البنود لا تتناسب مع شروط قانون العمل تعتبر باطلة ولا تصلح للتطبيق أو التنفيذ.
الجنائية:
وهي أن مخالفة قانون العمل التي يتم ارتكابها عند تجاوز أحد نصوص وتشريعات قانون العمل وتختلف طبيعة المخالفات الجنائية بالاعتماد على كيفية أو طريقة المخالفة القانونية، وترتبط بدفع غرامة مالية في حالات وقد تصل إلى سحب رخصة العمل واتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الحبس في حالات أخرى.