كشفت أحدث التحاليل التي أصدرتها شركة انسايت ديسكفري، إحدى شركات الأبحاث المتخصصة، بأن التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الراغبين بفتح شركات صغيرة أو متوسطة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي هي محدودة. وأبرز التحليل الذي حمل عنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملية النمو الفعال: ما هي التحديات التي ينبغي لها التغلب عليها؟" العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب السبل الكفيلة بدعم هذه الشركات.
ويعتمد هذا التحليل على استشارات معمقة مع أبرز الخبراء في المنطقة ومديري الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث قامت شركة شركة انسايت ديسكفري باعداد وتحليل معلومات بالتعاون مع كل من الخليج للتمويل وجراند ثورنتون ولينكس جروب. وضمت الجلسة الحوارية التي نظمتها الشركة مؤخراً في دبي لإلقاء الضوء على هذه النتائج واستشراف الأفكار والآراء المعنية بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بعض أبرز التنفيذيين من شركاء الشركة وكذلك بنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط وانفستورز واثنتين من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وشركة دبليو إم أس ميتال اندستريز وزاوية.
ومن بين النتائج التي خلصت إليها الدراسة بأن حكومات المنطقة بوسعها دعم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل، وأن الشركات العالمية تستفيد من سياسة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض ضرائب على ايرادات الشركات، في الوقت الذي تعتبر فيه تكاليف التراخيص والتأشيرات غير مرتفعة. كما أظهرت الدراسة بأن تكاليف تأجير المكاتب والنفقات الأخرى ذات الصلة مرتفعة، وثمة تحد يتمثل في الحصول على المواهب الإدارية الملائمة، إضافة إلى كون الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل مخاطر من وجهة نظر المصارف والمؤسسات المالية المعنية بتقديم الدعم لها.
ويقول نيجيل سيليتو، الرئيس التنفيذي لشركة انسايت ديسكفري، بأن الكثير من أصحاب المشاريع في هذه المنطقة هم من المغتربين الذي تربطهم علاقات وطيدة مع دول أخرى، حيث أكد إن غياب قوانين عصرية معنية بالإفلاس في المنطقة يعني إن بوسع هؤلاء المستثمرين الرحيل بصورة طيبة – وبسرعة- في حال تعذر مشروعاتهم.
ومن جانبه يقول ادوارد آليلي، مدير عام الاستراتيجية والائتمان في تمويل الخليج بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بشكل كبير في الاقتصاد والتوظيف على الرغم من تحتل حصة 4% من إجمالي عمليات التمويل المصرفية. وأضاف إن الفجوة القائمة ما بين العرض والطلب على التمويل تعني بأن الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة تعاني في تحقيق قدرات النمو بشكل كامل.
ويؤكد هشام فاروق، الشريك المدير لـ جرانت ثورنتون الإمارات، بأن على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز بيئة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لأن ذلك يسهم في ايجاد عدد أكبر من الوظائف الجديدة التي تحتاجها المنطقة، مضيفاً إن هذه الخطوة تقدم الدعم لمبادرات التوطين التي يعد القطاع الخاص فيها مكوناً محورياً.