أعلنت الحكومة الإيطالية اجراءات لتقليص البيروقراطية بهدف المساعدة في دعم الانتاجية والنمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ومع وقوف ايطاليا على خطة المواجهة في أزمة ديون أوروبا يحرص رئيس الوزراء ماريو مونتي على اقناع الأسواق بأن اقتصاد بلاده الراكد يمكنه اصلاحه بفعالية رغم ان بعض المعلقين ما زالوا متشككين.
وتهدف الحزمة الجديدة إلى تيسير إنشاء مشاريع الأعمال وتبسيط إجراءات التعامل مع الإدارات الحكومية.
وهي تقلل الإجراءات الادارية والضوابط والموافقات الضرورية لإنشاء شركة او استخدام موظفين من خارج الاتحاد الأوروبي. وتهدف أيضا الى توفير خدمة النطاق الترددي العريض (البروباند) للانترنت في أرجاء البلاد.
وحزمة الإجراءات الجديدة هي أحدث مسعى لمونتي لخفض دين عام يبلغ 1.8 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار) واستعادة القدرة التنافسية.
وتأتي في اعقاب خطة تقشفية أقرت في ديسمبر كانون الأول وإصلاحات وافق عليها مجلس الوزراء الايطالي لتخفيف القواعد المنظمة لقطاع الخدمات.