أشارت دراسة طبية إلى أن القطاع الصحي في دولة الإمارات يشهد قفزات نوعية هائلة تتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع الصحي إلى أكثر من أربع أضعاف بحلول عام 2015، الأمر الذي يُعتقد أن يشكل رافداً في زيادة الثقة في هذا القطاع واستقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع خليجاً ليصل إلى 161 مليار درهم في العام ذاته.
وقد دفع هذا النمو المطرّد إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة لعدد من كبرى المؤسسات الطبية في المنطقة والعالم، كان آخرها المستشفى السعودي الألماني في دبي، والذي شكلت انطلاق عملياته التشغيلية إضافة نوعية إلى السوق الإماراتية بوصفه المستشفى الأكبر أوسطياً. وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، المجموعة الأم لمستشفى السعودي الألماني في دبي، بتعزيز مكانة الإمارات في المجال الصحي، وهو ما قاد المجموعة لاتخاذ قرارها بإنشاء المستشفى.
وألقت الدراسة الضوء على حجم القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفرص النمو المتوقعة والتي تتراوح نسبتها بـ 11% سنوياً، الأمر الذي يبشر بمستقبل واعد لعمليات المجموعة في المنطقة.
وفي ظل التوقعات بوصول حجم القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 161 مليار درهم بحلول 2015، فإن هذا يشكل عنصر جذب للاختصاصيين من ذوي المؤهلات العالية للانخراط في هذا القطاع لا سيما في الإمارات وبالتالي سيعزز أهلية الأطباء الممارسين العاملين في المستشفى السعودي الألماني في دبي، وبالتالي الانطلاق نحو آفاق أرحب في التنافسية المهنية".
وأشارت دراسة أخرى ذات صلة بأن الإمارات والمملكة العربية السعودية ستستحوذ على أعلى نسبة نمو في القطاع الصحي خليجياً. ومع حلول عام 2015، سترتفع الطلب في المستشفيات إلى 93,992 سريراً ولهذا فقد أخذت الدراسات التوسعية التي يجريها المستشفى السعودي الألماني - دبي هذه الأرقام الضخمة في اعتبارها وأنشأت بنية تحتية ضخمة للوفاء بأي متطلبات من هذا النوع مستقبلاً.
وجرياً على خطوات الإمارات الراسخة في تبوء المكانة التي تستحقها على خارطة أفضل المرافق الطبية والممارسات الصحية عالمياً، استقطب المستشفى السعودي الألماني في دبي كوكبة من الأسماء الأوروبية اللامعة في القطاع الطبي. وتهدف إدارة المستشفى من وراء ذلك إلى المضي قدماً في تعزيز مرافقها وخدماتها لتماثل نظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتنعكس هذه الاستثمارات الضخمة في القطاع الصحي في الإمارات كالمستشفى السعودي الألماني -دبي إيجاباً على المشهد الاستثماري العام، لا سيما مع بروز هذا القطاع كرافد أساسي في تحقيق معدلات نمو متقدمة تخدم الأهداف العامة في وضع هذا القطاع على الطريق الصحيح كمكون حيوي في اقتصاد المنطقة والانتقال به من قطاع خدمي متهالك إلى وجهة استثمارية تستقطب رؤوس الأموال العالمية.