توقعت شركة كلاتونز المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، في تقرير لها حول أداء السوق العقارية في الخليج خلال العام 2012، أن تحافظ العقارات السكنية على معدلات طلب عالية خلال العام الحالي.
وقال تقرير كلاتونز المتعلق بالقطاعات السكنية والتجارية والصناعية والتجزئة، إن زيادة معدل الطلب تأتي مدعومة بارتفاع أسعار النفط.
ويرى محللون أن المشترين والمستأجرين هم الذين سيحددون توجهات السوق العقاري للعام الجديد 2012، بفضل التحديات المرتبطة باستمرار زيادة الفائض من الوحدات السكنية..
وتوقعوا أن يواصل المستأجرون هذا العام البحث عن وحدات عالية الجودة، حيث تستند قراراتهم بالشراء إلى عدد من العوامل يأتي في مقدمتها التصميم الجيد، وخدمات الصيانة الممتازة، والمرافق الترفيهية.
ومن المتوقع أن تحظى العقارات عالية الجودة بمعدلات إشغال عالية وأن تشهد استقراراً في قيم الإيجارات، في حين تواصل العقارات الأقل جودة تعرضها لمزيد من الانخفاضات السعرية.
وقالت إن ذلك سيحتم على مالكي العقارات العمل جاهدين لتلبية تطلعات المستأجرين وتقديم أسعار وشروط إيجار تنافسية، أما في ما يتعلق بسوق البيع، فإنه لا يزال من الصعب التكهن بأدائه، حيث يتبع المشترون والمالكون سياسة الترقب والانتظار
وبالنسبة للإيجارات المكتبية يتوقع أن يبقى معظم الطلب متركزاً على المساحات الصغيرة بحدود 500 متر مربع. فيما تزداد أهمية المرونة في تصميم المساحات المكتبية لتلبية احتياجات المستأجرين الذين يبحثون عن مساحات صغيرة. كما ستلعب مرافق صف السيارات دوراً محورياً بوصفها عنصر جذب مهم للمستأجرين..
كما أن هناك العديد من المشاريع التي يجري حالياً تشييدها، والتي يتوقع أن تضيف نحو خمسة ملايين متر مربع من مساحات التجزئة عالية الجودة في مراكز التسوق خلال الثمانية أشهر المقبلة.
وتوقع تقرير كلاتونز مواصلة الطلب على مساحات التجزئة الصغيرة، خصوصاً من قبل قطاع المأكولات والمشروبات، حيث يتطلع مستأجرو التجزئة لإيجاد مساحات ضمن وجهات التسوق الناجحة، التي تسجل نسب إقبال عالية من قبل المتسوقين وتوفر مرافق جيدة لصف السيارات.
تظهر مؤشرات قوية لاستمرار نمو القطاعين الصناعي واللوجستي في المنطقة، مع مواصلة إنشاء موانئ للشحن ومناطق صناعية وتجارية حرة.
وستسهم العديد من العوامل في دفع عجلة القطاعين الصناعي واللوجستي، وذلك مع تطوير المدينة الصناعية الجديدة في معظم دول الخليج، والخطط الحكومية الطموح لتطوير هذين القطاعين، واستمرار الاستثمار في البنى التحتية للمواصلات والطاقة..