أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج،ا لقرار الوزاري رقم 308 لسنة 2014،الصادر بشأن تشكيل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية.
واستنادا إلى هذا القرار، أصدر الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في «التجارة»، عبدالله العنزي، تعميما إداريا على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كلها، قضى «بوقف التعامل مع جميع الشركات والمؤسسات الموردة للسلع، التي تتقدم بطلبات لاعتماد سلعها الجديدة، وأخطارها بضرورة مراجعة لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونيةبهذاالشأن،في خطوة لتوحيد أسعار السلع داخل الجمعيات والأفرع التابعة لها».
وقضى التعميم أيضا بأنه على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كلها التعاون مع فرق العمل المشتركة بينوزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية، لمراقبة التزام الشركات والمؤسسات والجمعيات بقرار اللجنة، كما ألزم «التعاونيات»صرف مستحقات الموردين في مواعيدها المذكورة بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014،الصادر بشأن تنظيم العملالتعاوني،وحلّ المعوقات كلها التي تواجه الموردين بهذا الشأن.