من المتوقع أن يمثل الطلب على برمجيات تخطيط موارد المؤسسات ما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من الاستثمارات المتوقعة في سوق البرمجيات في الشرق الأوسط بـ 4.3 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2016، وذلك وفقاً لآخر إصدار من دراسة أجريت من قبل "آي. دي. جي كنكت"، وهي وحدة متخصصة بالأبحاث والوسائط التقنية والرأس المال الاستثماري لـ "آي. دي. جي"، وذلك بالنيابة عن "مجموعة سايج"، وهي مؤسسة متعددة الجنسيات متخصصة بالبرمجيات.
وتأتي هذه التوقعات في ضوء قيام العديد من المنظمات في المنطقة لمزايا حلول إدارة الأعمال بالنسبة لنمو الأرباح. وقد كانت التوقعات نوعاً ما صعودية اذ تشير الدراسة إلى أنّ 77% ممن شملتهم الدراسة يتوقعون تطبيق حلول تخطيط موارد المؤسسات خلال تسعة أشهر مقارنة بمتوسط مدة تطبيق قدرها 17.8 أشهر في أمريكا (وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة "باناما كنسلتنغ سلوشنز" المستقلة والتي نشرت في فبراير 2013).
وقال كيث فينير، نائب الرئيس الأول للمبيعات في "سايح لتخطيط موارد المؤسسات" لمنطقة إفريقيا ورئيس "سايج الشرق الأوسط": "لطالما كان حلول تخطيط موارد المؤسسات حجر أساس الشركات الضخمة، لكن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأت تحدد أدوات وتطبيقات خاصة قد تساعدها في تبسيط عملياتها التجارية".
وتعتبر المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عصب اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدر "مؤسسة التمويل الدولية" أنّ معظم المؤسسات في المنطقة هي من الفئة السابقة ويقدر عددها ما بين 19 إلى 23 مليون مؤسسة (الرسمية وغير الرسمية)، وتشكل ما يقدر بـ 80-90% من إجمالي المؤسسات في معظم دول المنطقة.
وتملك حلول تخطيط موارد المؤسسات القدرة على تحسين الإنتاجية بصورة عامة وإدارة المهام من خلال الحد من الأخطاء المحتملة عبر توفير وصول أسرع للبيانات وزيادة سرعة تعاملات الشركة اليومية من خلال أتمتة مسارات العمل. وتدمج مزايا استخدامها جميع نواحي الشركة ليس على الأدوار الأفقية فحسب (المالية والمبيعات والتسويق والموارد البشرية وسلسلة التوريد والعمليات) ولكن أيضاً مجموعة رأسية من القطاعات، من خلال التركيز بصورة تقليدية على التصنيع والتوزيع والتجزئة والخدمات الاحترافية.
وفي السنوات الأخيرة، توسعت حلول تخطيط موارد المؤسسات لتشمل قطاع الطيران والحكومة والدفاع والتعليم والصحة والنقل والخدمات والإنشاءات والضيافة والتنجيم والزراعة، اذ يقوم مزودو برمجيات تخطيط موارد المؤسسات بتخصيص حزمهم لأسواق متخصصة.