ازدهار قطاع السياحة البحرية في دبي والمنطقة في ضوء النظام الجديد لتأشيرات الدخول

من المتوقع أن يكون للقوانين الجديدة الخاصة بنظام إصدار التأشيرات في الدولة أثر كبير على قطاع الرحلات البحرية وتعزيز السياحة الطبية في إمارة دبي. وقد بدأ العمل على تطبيق قانون نظام التأشيرات والرسوم الجديد اعتباراً من مطلع  أغسطس الجاري، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام  2014 الذي وقعه مؤخراً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وسيساهم القانون الجديد في تيسير الرحلات بين إمارات الدولة، كما سيسهل زيارة الدول المجاورة للمسافرين الراغبين بالتوقف في عدة محطات سواء عبر الجو أو البحر أو البر. وتبلغ الرسوم الجديدة لإذن الدخول لسفرات متعددة للسياح عبر الرحلات البحرية 200 درهم إماراتي فقط (أي نحو 50 دولاراً أمريكياً) مما يسهل من معاملات السفر ويقلل من كلفتها وينعكس ايجابياً على عدد من الأسواق الرئيسية كالهند والصين وروسيا ورابطة الدول المستقلة وجنوب أفريقيا والبرازيل التي كانت الكلفة فيها مرتفعة نسبياً.

.