أعلنت حكومة الكويت بالنسبة للخصخصة والسماح للأجانب عن نيتها تأسيس شركات من دون الحاجة لوجود شريك محلي، حيث قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أنس الصالح إن الحكومة ترغب في تحويل الكويت إلى جهة جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين "من خلال اقتراح تشريعات أو قوانين تم تشريعها والموافقة عليها سابقاً من بينها السماح للأجانب بتأسيس شركات وأعمال لهم من دون الحاجة لوجود شريك محلي".
وأضاف: "نحن نعطي المستثمر الأجنبي حرية التصرف سواء أراد شراكة أو وكيلاً أو إذا ما أراد العمل لوحده، يملك الحرية ليفعل ما يشاء". وأشار الصالح إلى أن برنامج الخصخصة يشمل قطاعات مثل النقل والرعاية الصحية، مبيناً أن "لدينا صندوقاً قوامه مليار دينار لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة".