تستعد المملكة العربية السعودية لإعادة تأهيل واختبار العمالة المصرية ذات التخصصات الفنية والحرفية قبل استقدامها إلى سوق العمل السعودي.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام السعودية بتطوير وتحسين جودة العمالة المهنية والتأكد من مستوى كفاءتها في عدة قطاعات مهمة.
تعكس هذه المبادرة اهتمامًا متجددًا بضمان أن العمالة المصرية المستقدمة تحمل المهارات والتدريب الضروري قبل دخولها إلى سوق العمل السعودي، وذلك بعد نجاح تفعيله في جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الهند، وجمهورية بنغلاديش، وجمهورية سريلانكا خلال الأشهر الماضية.
ويستهدف برنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى "الفحص المهني" خمسة مجالات مهنية، وهي: (السباكة، والكهرباء، واللحام، وميكانيكا السيارات، والنجارة(.
حيث تعمل الوزارة على إضافة مجموعة مجالات مهنية أخرى في المراحل القادمة.
من خلال هذه الخطوة، تسعى السعودية إلى تعزيز المهنية والجودة في سوق العمل، وفتح أبواب الفرص الوظيفية للعمال المصريين الذين يتمتعون بالكفاءة والمهارات الملائمة في مختلف القطاعات.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من مساعي المملكة لتطوير وتحسين القوى العاملة في السوق العمل السعودي، وتعزيز التعاون والشراكة مع العمالة المصرية، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم لتلبية احتياجات السوق السعودي المتنوعة والمتطورة.
يسعى سوق العمل السعودي نحو ضمان جودة العمالة المستخدمة، حيث تواجه السعودية تحديات في تحقيق مستوى عالٍ من الجودة في العمالة، وهذا يُحَفِّز إلى إجراء بحوث مُستمرة واستقصاءات لضمان انتقاء الكوادر العاملة المناسبة والمؤهلة.
يتطلب السوق في السعودية تقييمًا دقيقًا لاحتياجات القطاعات المختلفة وفهم عميق للمهارات والخبرات المطلوبة.
وتتضمن هذه العملية تحليلًا مستمرًا للسوق، واستطلاعات الرأي، ودراسات الحالة لتقدير المعدلات الحالية والمتوقعة للطلب على العمالة ذات الجودة.
تلعب القرارات الاستراتيجية لتطوير العمل وتحسين جودة العمالة في تحديد النواقص والثغرات في المهارات والتدريب وتطوير استراتيجيات التدريب المناسبة لتلبية احتياجات سوق العمل وضمان جاهزية الكوادر العاملة، للعمل في السوق السعودي.