رحّلت السلطات الكويتية 700 رجل وامرأة إلى بلادهم على حسابهم أو على نفقة سفارتهم. وقد أكدت صحيفة كويتية أن السلطات الكويتية رحّلت نحو 700 رجل وامرأة من الجالية الفليبينية إلى بلادهم خلال الثلاثة أشهر الماضية على حسابهم أو على نفقة سفارتهم من دون تحميل الكفيل قيمة تذاكر الطيران.
وذكرت مصادر أمنية، أن عمليات هروب العاملات الفليبينيات تراجعت بعد إغلاق مركز الإيواء التابع لسفارة بلدهن، الذي كن يلجأن إليه بطرق غير قانونية تخالف قوانين الكويت.
وأوضحت المصادر أنه بعد ضبط أفراد العمالة الفليبينية في مركز الإيواء الذي تم تأجيره من قِبل السفارة، وعددهم 500، تم ترحيلهم إلى بلادهم، عن طريق الإدارة العامة للإبعاد، وتم التحفظ في مركز الإيواء الحكومي على نحو 130 من بينهم، لوجود موانع سفر، أبرزها شكاوى منظورة أمام القضاء، بسبب السرقة من منزل الكفيل، أو وجود قضايا مالية بحقهم.
وأضافت إنه تم خلال ثلاثة أشهر ترحيل نحو 700 من هذه الجالية، من دون تحميل الكفيل أسعار التذاكر، التي تتراوح بين 250 و350 دينارًا (814 و1140 دولار) وهو مبلغ كبير، موضحة أن الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية ساهمت برفع الظلم عن الكفيل، كون العامل المتغيّب لم يلتزم بسنوات العمل، وفق العقد المبرم بينه وبين كفيله، وارتأت الوزارة أن يتحمل العامل الهارب تذكرة سفره، أو يتم تحصيل قيمة التذكرة من قبل السفارة، وإلا يبقى المُخالفون في سجن الإبعاد.
وكانت الكويت أوقفت، مؤخرًا، تأشيرات العمالة الفلبينية "نتيجة للممارسات الخاطئة" لسفارة مانيلا في الكويت، ما أدى لخلاف بين البلدين حول حماية العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل الكويتيين.
وجاء وقف منح التأشيرات بعد أن علقت الفلبين في فبراير/شباط الماضي إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت لأول مرة.
وتشير الاحصائيات إلى وجود نحو ربع مليون عامل فلبيني في الكويت، غالبيتهم من عاملات وعمال المنازل، وقد عُقدت عدة جولات من المباحثات للوصول إلى تفاهمات ولم تصل لنتيجة ترضي الطرفين.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في وقت سابق، أنها أوقفت تأشيرات العمالة الفلبينية "نتيجة للممارسات الخاطئة" لسفارة مانيلا في الكويت، بالإضافة إلى "جرائم" بعض أفراد الجالية الفلبينية تجاه الكويتيين.