الإعلانات المصوّرة الإلكترونية واسعة الانتشار منخفضة الأرباح

يقول العاملون في مجل الإعلام إن الفيديو الالكتروني هو المستقبل. لكن السؤال الكبير هو كم شركة ستتمكن من كسب الأرباح. لقد تراجعت أسعار الإعلانات المصورة 10–15% عن عام 2011، ما يعني أن عدد الشركات التي تقدم إعلانات مصورة في ازدياد. فالجميع يريد حصة من كعكة سوق الإعلانات المصورة الالكترونية. في النتيجة، شهد شهر كانون الأول 39 مليار محتوى تمت مشاهدته منها 23% إعلانات مصورة؛ بعد أن كانت 14% منذ عام مضى.
لقد بلغ الإنفاق على الإعلانات المصورة 4.1 مليارات دولار هذا العام مرتفعاً بنسبة 41% مقارنة بعام 2012، لكن التفاصيل ستتوضح عندما تعقد غوغل 0.88%، ياهو 1.60%، أول 5.41% فعالية الإعلانات السنوية الثانية في نيويورك.

لقد باعت أكثر من 217 شركة مختلفة 1 مليون إعلان مصور على الأقل عام 2012، فيما أنفقت 21 شركة إعلانية 54 مليار دولار على إعلانات قنوات التلفاز المحلية العام الماضي.
لم تستثنَ الصحف من معركة الدولارات هذه، إذ شكلت الأشرطة المصورة الالكترونية وسيلة لتعويض تراجع الإعلانات التقليدية بالنسبة لصحيفتي وول ستريت ونيويورك تايمز.
لقد بلغت كلفة الإعلان المصور لعام لماضي 15-20 دولاراً/ 1000 مشاهدة، مسجلة انخفاضاً بعد أن كانت 17- 25 دولاراً في عام 2011.
يعتقد معظم المسوقون أن الأسعار لا تعكس حقيقة السوق المتصدعة بسبب المخزون الفائض.
لكن ثمة حسنة واحدة لانخفاض الأسعار، عندما يقاس السعر بالكلفة كل 1000 مشاهدة، تحظى بعض المواقع التي تقدم إعلانات مصورة بقواعد البرامج التلفزيونية التقليدية، ما يساعد على نقل دولارات الإعلانات من التلفاز إلى الأشرطة المصورة الالكترونية؛ وهذه هي الطريقة الوحيدة ليتوسع سوق الإعلانات المصورة الالكترونية كي يستوعب جميع المشتركين الجدد.
لقد جاءت حصة الأسد من المال من الإعلام المطبوع والعروض الالكترونية، حيث يلعب الفيديو دوراً في تغيير قناعات الناس بفضل منحهم مستوى أعلى من التفاعل أكثر من الإعلانات الساكنة.
لقد رفعت ريكيت إنفاقها على الإعلانات المصورة الالكترونية بعد أن اكتشفت قدرة الفيديو على زيادة المبيعات أكثر من الإعلانات المتلفزة، مضاعفة إيراداتها.
يقول محللون إن الشركات الكبيرة ستجد صعوبة في الانتقال، إذ لا يزال نطاق التلفاز أكبر، إضافة إلى حاجة العلامات الهامة لمحتوى احترافي مبتكَر.