تسجل

زويا صقر جبر: تحديات المرأة في ريادة الأعمال في الشرق الأوسط

لا تخفى على أحد مواجهة المرأة تحديات جسيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحصل على حقوقها ومساواتها، من مختلف نواحي حياتها اليومية، إلى ميدان العمل والتجارة. فهناك درب طويل من الصراع يتحتم عليها خوضه لتحقيق مكانتها العادلة في المقعد الأمامي من مجتمعنا. ثمة عدد من التحديات الثقافية تجابهها المرأة في الشرق الأوسط التي تريد أن تخوض غمار ريادة الأعمال، لكن النساء القادمات من الطبقة الوسطى يواجهن عوائق مالية غريبة.
في الواقع، المستثمرون المستعدون في استثمار عمل تقوده امرأة، نادرون للغاية، في رأيي الشخصي؛ قد تكون النساء مقاولات عظيمات، بقدرتهن الفطرية على تنيظم وإدارة فريق، يمكنهن مضاهاة أيّ منافس.
رغم كثرة المقاولات الناجحات من مختلف أنحاء العالم، تواجه نساء المنطقة ثلاثة تحديات رئيسية؛ وهي عقبات طبيعتها ثقافية، قانونية، ومالية.
إلى الآن، لم تحصل النساء على مكانتهن الاجتماعية الصحيحة، حيث يمكنهن مجادلة رجل وتحديه، وامتلاك رأي مخالف، واستقلالية وحرية. هذا الحكم الذاتي حاسم بالنسبة للجميع للغوص في عالم ريادة الأعمال حيث يجب على المرء اتخاذ القرارات والقيادة.
بما أن منطقتنا تحتضن ببطء لكن بثبات فكرة القيادة النسائية، نرى النساء يتبنّين المخاطرة ليكنّ سيدات أعمال بموظفين وخطة عمل، لكن التغيير لم يكن نتاج ليلة وضحاها، يجب أن ندرك أن الوقت ضروري، ومع تقدم المرأة للأمام متطلعة إلى مستقبلها بأمل مشرق جلي، ستتمكن من تخطي التحدي الثقافي قريباً. على أيّ حال، اتخذت نساء شجاعات القرار بتحطيم كافة العقبات فأسّسن شركاتهن بأفكار بارزة وقدرة على الإدارة، خالقات قصص نجاحهن.
في ملاحظة أخرى، يمكن للمرأة أن تقع في شرك ما لتخرق القانون بسذاجة. ثمة قوانين تجارية عديدة في المنطقة لها قيود في ما يتعلق بنشاط المرأة التجاري، مكبلة حق المرأة في تأسيس عمل بإقرار زوجها. أو حتى اليوم، رغم دراية بعض النساء بقوانين عدة، لكنهن لن يعرفن القانون الذي يمكن أن يخترقنه بطريق الخطأ، لتقام عليهن دعوى من دون تسلّم أيّ إنذار. ما سبق واحد من أكبر الأعباء بالنسبة لأي أحد يريد تأسيس عمل. لذلك، إضافة إلى حاجتنا لإصلاح قانوني فوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يجب إقامة حملات توعية في بلدان كثيرة.
من القيود التي تكبل حقوق المرأة، منعها من العمل أو السفر من دون إذن أحد أفراد العائلة، وقوانين الميراث التي تنكر على المرأة حقها في التحكم بالممتلكات التي قد تحتاج إليها كضمان للقروض.
غالباً، لا تنحاز القوانين ضد المرأة، لكن المسؤولين عن هذه القوانين يفسرونها بطريقة تحظر على المرأة استخدام الأدوات الضرورية لتأسيس عمل، كما أشار متحدثون.
أخيراً، من الجلي مواجهة المرأة لتحديات في التمويل، حيث لا يجب أن تعتمد على تبرعات العائلة أو المال الشخصي لتطلق عملها الخاص، بل على مستثمر ملاك أو مغامر في مساعدة النساء القادرات على تحويل أفكار جيدة إلى أرباح.
في منتدى دبي، المرأة العربية بحاجة للخروج عن الخيارات التقليدية؛ لقد أورد ابراهيم المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع في الإمارات، والذي يدعم مقاولين إماراتيين، أورد مثالاً سيدة إماراتية قصدتهم بفكرة افتتاح متجر عباءات.
نصحوها بالبحث عن فكرة أكثر إبداعاً لكثر هذا النوع من المتاجر في الإمارات العربية المتحدة. كان للسيدة شغف بالتصوير الضوئي فابتكرت فكرة لالتقاط صور للأطفال الحديثي الولادة في المستشفيات. لقد ساعدها الصندوق على بناء اتصالات مع المستشفيات من أجل حصولها على عملاء هناك.
لقد حان الوقت كي تحطم المرأة كافة العقبات كي تتخطى التحديات وتصبح جزءاً من الازدهار الحاصل في المنطقة، ومساهمة في في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر محاولات حثيثة جريئة لتصبح رائدة متميزة في المجتمع الحديث.