أسهمت القفزات التي حققها الاقتصاد القطري في تقوية صلابته أمام الهزات الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع حجم الناتج المحلي القطري إلى 12.3% من الناتج الإجمالي الخليجي في عام 2012، وأسست لانطلاقة تنمية مستدامة في السنوات المقبلة أبرز عناوينها التنوّع الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد الخليجي ومن ورائه في الاقتصاد العالمي.
وقالت بيانات صادرة عن بنك hsbc إن حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري البالغ 192 مليار دولار في عام 2012 مثل نحو 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي الذي إرتفع من 1.44 تريليون دولار في 2011 إلى 1.56 تريليون دولار في 2012، ليكون بذلك ثالث اكبر اقتصاد خليجي بعد كل من المملكة العربية السعودية 47% ودولة الإمارات العربية المتحدة 23%.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد القطري سيكون في السنوات القليلة المقبلة ثاني أكبر اقتصاد خليجي اعتماداً على معدلات النمو السنوية التي قدرتها الدوائر الاقتصادية بنحو 5% في السنوات الخمس المقبلة.