كشف تقرير سعودي، عن ارتفاع عدد السعوديين العاملين في قطاع التعليم الخاص "الأهلي" وذلك بنسبة تصل إلى 43 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2019 وذلك مدفوعًا بقرارات التوطين.
وأشارت الصحف السعودية، إلى أن عدد السعوديين في قطاع التعليم الخاص بلغ 184.81 ألف موظف مشكلين 68 بالمئة، وذلك مقارنة بنحو 105 آلاف موظف خلال الفترة نفسها من 2018.
وشددت وزارة التعليم السعودي، على ضرورة دعم توطين الوظائف التعليمية والإدارية في قطاع التعليم الأهلي، بما يسهم في تجويد العملية التعليمية والتربوية واستقرارها.
ووصل إجمالي عدد العاملين في قطاع التعليم الخاص نحو 272078 موظفًا، حيث شكل الأجانب 32 بالمئة منهم بنحو 87272 موظفًا.
وسيطرت الإناث على المنشآت التعليمية بنحو 115509 موظفة، حيث استحوذت السعوديات على النسبة الأعلى بـ 81 بالمئة بنحو 99343، فيما بلغ عدد الأجنبيات 16166 موظفة.
وناشدت وزارة التعليم، جميع المدارس الأهلية بإسناد الأعمال الإدارية والإشرافية والأعمال المتعلقة بالأنشطة الطلابية بالمدارس الأهلية والعالمية كافة لكوادر وطنية.
وكذلك طالبت بضرورة إحلال معلمين وطنيين في الوظائف المرتبطة بذلك من شاغلي الوظائف التعليمية "قائد، وكيل، مرشد طلابي، رائد نشاط، وظائف إدارية".
وأيضًا الوظائف الأخرى التي يمكن شغلها بكوادر وطنية، في مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام.
وأكدت الوزارة على أهمية مراجعة إجراءات تأييد التأشيرات الممنوحة للمدارس الأهلية والعالمية والتحقق من عدم وجود كوادر وطنية لشغل هذه الوظائف قبل الرفع بذلك.
وأيضًا طالبت الوزارة السعودية بتشكيل فرق إشراف لمراقبة التزام المدارس واتخاذ الإجراءات بحق غير الملتزمة.