تحدد وزارة الموارد البشرية والتوطين الإجراءات والخطوات الخاصة بتشغيل المواطنين في المنشآت بالقطاع الخاص، والمسجلة لدى الوزارة، وآليات لمتابعتهم بعد التحاقهم بالعمل وتلقي الشكاوي وتحديد الضوابط وشروط انتهاء علاقة العمل وآليات التعامل مع حالات إنهاء الخدمة.
وقد كان ذلك بموجب قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، وذلك لتنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة سياسات وبرامج ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركة في الموارد البشرية الوطنية بالقطاع الخاص، ما يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين والشريك الاستراتيجي للوزارة لتطبيق منهجيتها الجديدة في التعامل مع التوطين.
ويعتبر هذا القرار بداية تطبيق مرحلة تمكين المواطنين في القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة بما يسهم في تعزيز التنافسية والإنتاج وذلك بالتوازي مع مواصلة تسريع عمليات التوظيف في القطاعات الاقتصادية وفقًا المستهدفات.
ويشكل القرار منظومة متكاملة لعمل المواطنين في القطاع الخاص وفقًا سياسات وقواعد محددة بدئًا من إجراءات الالتحاق بالعمل إلى عملهم لدى المنشآت وآخيرًا بانتهاء أو إنهاء علاقة العمل مع المنشأة.
وعبر قرار الموارد البشرية والتوطين يتم تشغيل المواطنين لدى المنشآت المسجلة في الوزارة وذلك عبر عدة خطوات تشمل قيام صاحب العمل بالتقدم بالمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عمل المواطن من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة المعتمدة حيث تقوم الوزارة فور موافقتها على التصريح بإصدار باقة للمواطن تشمل تصريح وعقد عمل وبطاقة أبشر ودليل حقوق وواجبات العمل بالقطاع الخاص كما يتم توفير خدمات إرشاد وتأهيل المواطن الذي يحتاج لذلك عبر إشراكه في برامج تدريبية بما يلزم لأداء الوظيفة وفقًا لمتطلبات سوق العمل.