إن السعودية مدركة لأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصادها وخلق الوظائف للشباب السعوديين. لكن أمام الهيئة العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة طريق طويلة من العمل للنهوض بهذه الشركات التي تشكّل 90% من الشركات السعودية.
باتت أسماء سعودية مثل الراجحي وسامبا والوليد بن طلال تشكّل أمثلة لنجاحات تجارية بارزة في المملكة بدأت بمشاريع متواضعة. وبعد هذا الجيل القديم من رواد الأعمال السعوديين الناجحين، تكثر اليوم الأمثلة عن جيل جديد من رواد الأعمال السعوديين الشباب الذين يسيرون على خطا عمالقة الأمس، ويواكبون أحدث الاتجاهات العملية والتقنية من مخترعين مثل عبد الرحمان الردعان الذي يبلغ 19 سنة من العمر والذي ابتكر تقنيات جديدة للطائرات الحربية جذبت أنظار الشركات العالمية، ومن رواد الخدمات الإلكترونية مثل خالد الخضير صاحب موقع glowork الذي أمنت الوظائف لـ 2500 مرأة سعودية، وغيرهم الكثير.
وباتت السلطات اليوم تنظر بعين من الاهتمام المتنامي بهؤلاء الرواد ومؤسسي الأعمال، مع الإدراك المتزايد لأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق الوظائف الجديدة لعدد متزايد من السكان والشباب، مع العلم أن نسبة البطالة للشباب بين 15 و24 سنة من العمر بلغت نسبة 28%. كما أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90% من الشركات السعودية، من شأنه زيادة مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي التي تنحصر اليوم بـ 33% فقط، مقارنة بـ 64.3% في إسبانيا وفقاً لدراسة أعدتها مجموعة كابيتاس جروب الدولية. وإن رفع مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد السعودي ضروري لتحقيق استقلاله عن عائدات النفط.
وتُعقد الآمال اليوم في تحقيق هذا الهدف على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي وافق على مجلس الشورى في يونيو 2012 على مشروع تأسيسها، لكي تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية لهذه الشركات، عبر التنسيق مع الجهات الحكومية لإيجاد الأطر التشريعية المناسبة، ومنح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قيام حاضنات الأعمال التقنية والتجارية والصناعية.