أصدرت السعودية مسودة قواعد تنظيمية للشركات المحلية لإصدار شهادات الإيداع الدولية بالخارج مقابل أسهم مصدرة في المملكة، وذلك من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
وذكرت هيئة السوق المالية بالسعودية أن مشروع التعليمات يضع المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات إيداع عالمية للتداول في البورصات الأجنبية مقابل أسهم شركات محلية بالداخل، كما أن المشروع مفتوح للمناقشات العامة لمدة شهر.
ونصت التعليمات على أنه يجب على المصدر الحصول على موافقة الهيئة قبل إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة.
أيضًا يجب على المصدر الذي يرغب في إصدار شهادات إيداع خارج المملكة مقابل أسهمه المصدرة في المملكة أن يقدم طلباً إلى الهيئة يتضمن المعلومات والمستندات المطلوبة.
كذلك يجب على المصدر بعد حصوله على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمه المصدرة في المملكة إشعار الهيئة دون تأخير عند إدراج شهادات الإيداع بالسوق الأجنبية.
وجاءت هذه الخطوة عقب عدة إصلاحات بالسوق في المملكة منذ 2015، عقب فتحت سوق الأسهم في الرياض لأبوابها أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية.
يذكر أن السعودية درست في وقت سابق بيع حصة بشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية قبل أن تجمد الموضوع لأجل غير مسمى.