اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، مشروع قرار بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية، والذي ينص على "ألا تقل الغرامة الإدارية عن 500 درهم لأية مخالفة واردة، ولا تجاوز 3 أضعاف مقدار الضريبة التي جرى إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها".
ولا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكامه إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة وفقا لأحكام القانون الاتحادي في شأن الإجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية.