أعلن مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ("السلطة" أو "سلطة المركز") اليوم عن تغييرات في هيكل السلطة وفريق إدارتها العليا المسؤول عن تنفيذ استراتيجية نمو مركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى الارتقاء بالأداء القوي الذي حققه المركز حتى الآن ومضاعفة حجمه على المدى المتوسط لترسيخ مكانته في قائمة أبرز المراكز المالية العالمية.
وعليه، قرر مجلس الإدارة فصل وظيفتي السلطة الرئيسيتين تحت وحدتين مستقلتين: الوحدة الأولى، والتي تحتفظ باسم "سلطة مركز دبي المالي العالمي"، ستستلم مهام تطوير الأعمال والتشريعات، وبالتالي ستكون المسؤولة عن تعزيز مكانة المركز على صعيد دولي وتوطيد علاقاته مع نظرائه من المراكز المالية الرائدة حول العالم. أما الوحدة الثانية، والتي تحمل اسم "مركز دبي المالي العالمي للعقارات"، ستكون مسؤولة عن إدارة المحفظة العقارية وتنفيذ خطة التطوير الشاملة للمركز. وتعتبر عملية إعادة تنظيم سارية المفعول بشكل فوري.
وتم تعيين جيف سينغر رئيساً تنفيذياً لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والسيد نبيل محمد رمضان رئيساً تنفيذياً بالوكالة لمركز دبي المالي العالمي للعقارات، على أن يرفعا تقاريرهما إلى مجلس إدارة سلطة المركز. وسيعمل الاثنان معاً على تنفيذ استراتيجية سلطة المركز للنمو والتي ترمي إلى زيادة عدد الشركات المسجلة في المركز والذي يبلغ حالياً 860 شركة نشطة؛ وزيادة عدد العاملين في المركز إلى حوالي 25 ألف موظف؛ واستكمال تطوير الشق المتبقي من مساحة المركز والبالغة 110 فدان؛ والحفاظ على بنية تحتية فعالة وموثوقة وقادرة على دعم نمو المركز؛ ومواصلة تعزيز سمعة المركز على الساحة الدولية كمركز مالي عالمي.
ونتيجة لإعادة التنظيم، تمّ تعيين السيد عبدالله محمد العور مستشاراً لمجلس إدارة السلطة.
وفي تعليق له على إعادة التنظيم، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي: "عمل عبدالله بجد على مدى السنوات الثلاث الماضية لضمان استمرارية نمو المركز على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة. وسنتمكن من خلال وجوده كمستشار لمجلس إدارة السلطة من الاستفادة من خبراته القيّمة في إدارة شؤون المركز."
وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، لدينا هدف طموح ولدينا أيضاً القدرة على تحقيقه. خطتنا ترمي إلى مضاعفة حجم المركز من حيث عدد الشركات المسجلة والعاملين فيها، فضلاً عن تطوير وظيفته وسمعته كمركز لأسواق رأس المال العالمية. ولتحقيق ذلك، قررنا تغيير هيكل فريق الإدارة العليا. يعد جيف شخصية معروفة تحظى باحترام بالغ من قبل مجتمع المركز، وقد نمّى خبرته الواسعة في مجالي تطوير الأعمال والتعامل مع الأسواق الدولية خلال عمله مع "ناسداك أو إم إكس"، ومؤخراً في منصب الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي خلال السنوات الأربع الماضية. أما نبيل فهو أحد فريق العمل الإداري الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة وقد ساهم بشكل كبير في النمو الذي حققه المركز حتى الآن، وسيكون له دور محوري في توفير البنية التحتية العقارية اللازمة لدعم نمو المركز في المستقبل. إنني أتطلع قدماً للعمل معهما وترسيخ سمعة المركز كأحد المراكز المالية الرائدة على مستوى العالم."
وقال جيف سينغر: "تمكن مركز دبي المالي العالمي في وقت قصير جداً من استقطاب قاعدة عملاء كبيرة تضم العديد من أبرز المؤسسات المالية وشركات التأمين وشركات الاستشارات في العالم. ولدى المركز إمكانات نمو كبيرة للمستقبل مع استمرار تطوّر وانفتاح الأسواق الناشئة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وكذلك عودة شهية الأسواق الناضجة للاستثمار في المنطقة. يحتل مركز دبي المالي العالمي مكانة قويّة، وأنا أتطلع قدماً إلى العمل على رفع مستوى الوعي حول الفرص العديدة التي يتيحها المركز لعملائه الجدد والحاليين، وتطوير الأعمال القائمة فيه."
ومن جهته قال نبيل محمد رمضان: "يكمن التحدي الذي نواجهه في الموازنة ما بين متطلبات عملائنا الحاليين والجدد وبين توفير العقارات ذات الجودة العالية والبنية التحتية المساعدة الضرورية لنجاح نموهم. لقد تمكنا من خلق بيئة عمل حيوية في مركز دبي المالي العالمي وسنتابع جهودنا لنضمن استمرار تطور المركز وبالتالي نمو حجم مساهمتنا المستمرة في اقتصاد دولة الإمارات."
وقد نجح مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه في العام 2005 في تأكيد ريادته كالمركز المالي العالمي الأول على صعيد المنطقة. وقد صنفت مجلة ذا بانكر، التابعة لمؤسسة فاينانشيال تايمز، إمارة دبي في المرتبة الثامنة ضمن لائحة تضم 53 مركز مالي حول العالم، وذلك استناداً إلى مستوى الأعمال التجارية الدولية القائمة فيها والقيمة المقدمة للمؤسسات العالمية التي تسعى إلى توسيع عملياتها دولياً. وتقدّمت دبي بحسب تصنيف المجلة على مراكز دولية أخرى مثل زيوريخ وطوكيو وجنيف ولوكسمبورغ ودبلن وشيكاغو، واحتلت المرتبة الثالثة كأفضل مركز في العالم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الخدمات المالية. وقد نما مركز دبي المالي العالمي ليغدو جزءاً مهماً من اقتصاد الدولة حيث ساهم في العام 2011 بنحو 3.13 مليار دولار وهو ما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي من غير الهيدروكربونات لدولة الإمارات والمقدر من قبل صندوق النقد الدولي.
وستشرف سلطة مركز دبي المالي العالمي على تطوير استراتيجية المركز وإدارته التشغيلية والإدارية فيما ستشرف شركة مركز دبي المالي العالمي للعقارات على تطوير منطقة المركز الحرة والبنية التحتية المادية المساندة. يجدر الذكر بأن 40 بالمئة من منطقة المركز لا زالت قيد الإنشاء.