أدت سيطرة طرق الدفع عبر الهواتف المحمول إلى تطور عمليات الإحتيال. و كشفت دراسة حديثة أن قطاعات الأعمال الصغيرة التي تقبل بنوع واحد على الأقل من طرق السداد هذه إما عن طريق المتصفحات الخاصة بالأجهزة الذكية أو التطبيقات المرتبطة بتلك الأجهزة أيضاً و حتى نقاط البيع الإفتراضية، عرضة مباشرة لعمليات الإحتيال، .وخصوصاً إذا لم تتسلح تلك المؤسسات أو الشركات ببرمجيات متعددة تمنع عمليات الإحتيال تلك كرقم التعريف الشخصي و المصادقة أو التوقيع الإلكتروني و تحديد المواقع و التعرف على ملف العميل ...إلخ
كما كشفت الدراسة أن إستخدام المزيد من تقنيات الوقاية ساعد الشركات الكبيرة في إيقاف الكثير من محاولات الإحتيال بما يقارب ثمانية أضعاف عن التي واجهت الشركات الصغيرة.
هل تحقق خيارات الدفع عبر الهواتف المحمولة و نقاط البيع الإفتراضية مزيدا من الفرص و النجاح للمشاريع الصغيرة؟
يجيب دنيس بيكر نائب المدير لشركة ليكزس نيكسس :"على الرغم من إزدياد الأعمال المبنية على ذلك النوع من التعامل المالي ، وجدنا بالمقابل و للأسف إزديادا في حجم عمليات الإحتيال مما أدى إلى خسارات هائلة إذا ما تمت مقارنة قيمة المنتج مع الفاقد المالي نتيجة الإحتيال الحاصل وفي المجمل، قال 22 ٪ ممن شملهم الاستطلاع أن حوادث الاحتيال خلال العام الماضي ازدادات ، مقارنة مع 6٪ فقط قالوا انها أنخفضت .
ويظهر البحث أن الاحتيال عبر بطاقات الائتمان يعد أيضاُ من أكبر التهديدات . و تصل النسبة إلى ثلاث بطاقات من أصل خمس تتعرض لعمليات كهذه، في حين أن 23٪ فقط أرتبطت ببطاقات السحب الآلي .
و يضاف إلى ما سبق مشكلة سرقة الهوية اذ كشفت الدراسة أن 21 ٪ من العمليات كانت عبر سرقة الهوية و من هنا أجمع الخبراء على جملة توصيات لمحاربة هكذا نوع من الإحتيال أهمها :
حصر عمليات البيع بالبطاقات المخصصة و تجنب التعامل مع تطبيقات الدفع المجهولة المصدر .
إتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية للتأكد من هوية الزبون و الجهاز المستخدم لإتمام العملية .
البقاء على تواصل مع المؤسسات المالية لضمان أخر التحديثات و الأخبار المرتبطة بعمليات كهذه و الإجراءات المتبعة و المعتمدة لمكافحتها