أظهر التقرير السنوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي زيادة قياسية في أعداد القضايا المعروضة عليها والتي تم الفصل فيها خلال العام 2012، وبنسبة وصلت إلى 40% مقارنة بعدد القضايا في العام 2011، فيما أوضح التقرير أن قيمة المبالغ المالية محل النزاع في تلك القضايا ارتفع بمقدار 400% خلال الفترة ذاتها من 33 مليون دولار في العام قبل الماضي إلى 169 مليون دولار في العام المنقضي، حيث حافظت المحاكم على أداءها القوي للسنة السادسة على التوالي.
واستعرضت محاكم مركز دبي المالي العالمي تقريرها السنوي بالتزامن مع إطلاق التقرير السنوي لمحاكم دبي في مؤتمر مشترك تماشياً مع التعاون المنتظم بين الجهتين.
وأشار التقرير إلى أحد أهم إنجازات المحاكم خلال العام 2012 والمتمثل في "دليل تنفيذ الأحكام" والذي كان له أثر هام في تفعيل وتأكيد دورها كمحكمة دولية بالكامل تحظى بثقة المتقاضين وأصحاب النزاعات.
وأبرز التقرير الاهتمام الذي أولته محاكم مركز دبي المالي العالمي لمجال التدريب والتعليم في العام 2012، وهو العام الذي افتتحت فيه أكاديميتها لتدريب المحامين الذين لم تتح لهم من قبل فرصة الترافع أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث حظيت دورتها الأولى بإقبال كبير وتم شغل الدفعة الأولى بالكامل، في حين من المنتظر أن تحظى المساقات التدريبية التي تنوي الأكاديمية عقدها خلال العام 2013 بنفس القدر من الإقبال.
ونوّه التقرير السنوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون الوثيق الذي جمعها و"محاكم دبي" خلال العام الفائت، حيث أشار سعادة مايكل هوانج إلى أن أبرز مثال على هذا التعاون كان الإطلاق المُشترك في شهر سبتمبر الماضي لمبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني برعاية كريمة من سموه.