تشهد وظائف الذكاء الاصطناعي في الإمارات إقبالاً كبيراً، حيث تسعى 67% من الشركات إلى استقطاب خبراء في هذا المجال. يعتبر علماء البيانات ومديرو المشاريع ومهندسو البرمجيات من أبرز الوظائف المطلوبة في قطاعات التكنولوجيا والمالية والطاقة.
جاء ذلك في تقرير من شركة التوظيف هاليان، وأظهر ارتفاع بنسبة 142% في عدد المتعاقدين في دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2022، وتعكس هذه الزيادة التغيرات الديناميكية في بيئة الأعمال في هذه الدول ذات الاقتصاد القوي والمستقل، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على حلول القوى العاملة المرنة.
وبفضل تقديم مستوى عالٍ من المرونة التشغيلية والقدرة على التوسع السريع، أصبح المتعاقدون عنصراً حيوياً في قطاع التوظيف بالمنطقة، على سبيل المثال مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية، أدى إلى زيادة الطلب على العمالة الماهرة، كما أن هنالك عامل آخر رئيسي هو زيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والطلب على المتخصصين في هذا المجال.
وتستثمر 93% من الشركات في جميع أنحاء العالم في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن المتوقع أن يزداد هذا الطلب بشكل كبير، خاصة على المستوى المحلي. ووفقًا لتقرير صادر من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، فمن المتوقع أن تشكل منطقة الشرق الأوسط، التي تحتضن حاليًا أكثر من 1800 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بتمويلات تتجاوز 44 مليار درهم، أي بنسبة 2% من السوق العالمي للذكاء الاصطناعي في حلول عام .2030
كما أشار التقرير، هناك زيادة ملحوظة في تركيز المنطقة على المقاولين في القطاعات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والمالية وصناعة السيارات. ووفقاً للبيانات، تركز 67% من الشركات الإماراتية حالياً على جذب الأفراد المؤهلين لتعزيز الذكاء الاصطناعي والابتكار داخل شركاتها، مما يبرز الاهتمام الكبير لدولة الإمارات بالمحترفين في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، تزيد الاتجاهات الكبيرة والناشئة مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة، وتحليل البيانات، والمشتريات، الطلب على الخبراء في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والبنوك، والمالية، والعقارات، والبناء، والطاقة، والضيافة. وتشمل المناصب المطلوبة بشدة علماء البيانات، ومديري المشاريع، ومهندسي البرمجيات، والمتخصصين في مجالات مثل أنظمة وتطبيقات ومنتجات في معالجة البيانات، وتخطيط موارد المؤسسات.
بناءً على متوسط خبرة قدرها 10.1 سنوات ومعدل يومي وسطي قدره 544 دولاراً، فإن المتعاقدين المهرة لا يوفرون فقط تكاليف فعّالة، بل يقللون أيضاً من أخطار التوظيف للشركات، وفي ذات الوقت، يمنحونها فرصة الوصول إلى خبرات متخصصة قد لا تكون متوفرة سابقاً في المؤسسة.