تتجه دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو بناء مجتمع غير نقدي، بما ينسجم مع التوجه العالمي في الحد من التعامل النقدي، مستندةً في ذلك إلى جهودها لتعزيز المعرفة المالية ومبادراتها الرامية إلى تحقيق النمو الشامل. وتؤدي شركات التكنولوجيا المالية دوراً أساسياً في دعم هذا التوجه، من خلال توفير خدمات مالية مبتكرة ومتاحة للجميع.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع مدفوعات البطاقات المصرفية في دولة الإمارات إلى مستوى قياسي يبلغ 208.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مما يعكس تغيراً ملحوظاً نحو اعتماد المعاملات غير النقدية. وتلعب مبادرات التكنولوجيا المالية التي تهدف إلى إزالة معوقات العمل في القطاع، دوراً محورياً في تقديم الخدمات المالية الشاملة للأشخاص الغير مخولين للتعاملات المصرفية. ومنذ سنوات، تركز شركة "أسترا تك"، المالكة لتطبيق "بوتيم" فائق القدرات، على توفير حلول مخصصة لتعزيز الشمول المالي لدى شرائح جديدة من العملاء. فعلى عكس البنوك التقليدية، لا يفرض "بوتيم" حداً أدنى للراتب للاستفادة من بطاقات الدفع المسبق متعددة العملات مثلاً، مما يتيح لمستخدمي التطبيق من مختلف الخلفيات ومستويات الدخل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، ويدعم التحول نحو اقتصاد غير نقدي.
وساهم الشمول المالي بشكل ملحوظ في تعزيز استخدام المحافظ الرقمية وتطوير الإمكانات التي تقدمها، عن طريق توفير خدمات جديدة مثل تحويل الأموال مباشرةً بين المستخدمين، فضلاً عن زيادة ثقة العملاء واعتمادهم على المحافظ الرقمية. وتعاونت "أسترا تك" في العام الماضي مع شركة "وي تشات" الصينية، التي تستقطب أكثر من مليار مستخدم، لتسهيل التحويلات المالية العابرة للحدود بين دولة الإمارات والصين. وتسهم هذه الجهود في إرساء أسس منظومة مالية مترابطة من خلال تعزيز إمكانات المحافظ الرقمية وتوسيع انتشارها.
ويستند التحول نحو مجتمع غير نقدي في دولة الإمارات على استراتيجية متعددة الجوانب تتخطى حدود المعاملات الفردية، حيث تتعاون الحكومة مع المؤسسات المالية والشركات التكنولوجية لإطلاق مبادرات مبتكرة، مثل الخدمات المالية غير التلامسية، والتي من شأنها إرساء معايير جديدة لأتمتة المدفوعات. وأسهمت "أسترا تك" في دعم هذه الجهود التعاونية من خلال افتتاح متجر "بي ستور" المؤتمت بالكامل والذي يوفر خدمات دفع قائمة على تقنية التعرف على الوجه، فضلاً عن إطلاق خدمة "بالم باي"، تقنية الدفع باستخدام بصمة راحة اليد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي توفر مستويات أعلى من الأمان في المعاملات. وتكتسب هذه الجهود أهمية كبيرة، نظراً لدورها البارز في رسم ملامح جديدة لمشهد المدفوعات في دولة الإمارات والمنطقة.
ويتوقع 64% من سكان دولة الإمارات الاستغناء التام عن المعاملات النقدية في الدولة بحلول عام 2030. ويشهد اعتماد المدفوعات الرقمية وطرق الدفع غير التلامسية إقبالاً واسعاً يصل إلى %67 من المستهلكين في الوقت الراهن، في حين يستخدم %88 من المستهلكين وسيلة دفع جديدة واحدة على الأقل. وتعكس هذه الأرقام مستوى عالياً من الثقة بالابتكارات التكنولوجية، واستعداداً كبيراً لاعتمادها لدى سكان الإمارات. وتستعد دولة الإمارات لقيادة مسيرة التطور نحو إرساء مجتمع غير نقدي، مما يسلط الضوء على التزام الدولة بالابتكار والتقدم.