أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قرارًا جديدًا يهدف إلى تطوير تنظيم العمل المرن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير المزيد من الفرص للباحثين عن عمل.
يتضمن القرار الوزاري تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، بهدف تطوير تنظيم العمل المرن. يأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة للوزارة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
يوفر تنظيم العمل المرن مزايا جذابة للمنشآت والأفراد، منها زيادة جاهزية الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل وتمكينهم من ممارسة المهارات المهنية المطلوبة، بالإضافة إلى تقليل تكاليف التوظيف. وقد استفاد من هذا النظام أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.
وأعلنت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين)، وأبرز هذه التعديلات رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهرياً لدى منشأة واحدة. كما تضمنت التعديلات احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن سواء كان ذلك لعامل واحد أو لمجموعة من العاملين.
ودعت الوزارة جميع المهتمين لمعرفة المزيد حول هذه التعديلات إلى زيارة موقعها الإلكتروني والاطلاع على الدليل الإجرائي المرافق للقرار.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تنظيم العمل المرن يهدف إلى إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للراغبين في زيادة دخلهم من خلال نظام تعاقدي مرن يعتمد على الأجر بالساعة. كما شددت الوزارة على أهمية حفظ حقوق الطرفين وزيادة الأمان والمصداقية عبر إطلاق منصة العمل المرن التي تتيح توثيق عقود العمل إلكترونيًا.