قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.
وتعد هذه الخطوة أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.
وفي قطاع الصحة، قال إبراهيم العمر، إن الوزارة ستكون جهة تنظيم فحسب وليس مقدم خدمات. وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس القادمة.