سارع آلاف الإثيوبيين للعودة إلى بلادهم من السعودية، مع انتهاء المهلة التي منحتها المملكة، للعمال المقيمين بشكل غير شرعي لمغادرة أراضيها، بعد أن طالبت سلطات المملكة العمال المقيمين بشكل غير شرعي بمغادرة البلاد أو التعرض للسجن.
من جانبها، قالت الحكومة الإثيوبية إنها تعمل على توفير وظائف للعائدين، إلا أن الأعداد الكبيرة العائدة تشكل تحديا أمام الحكومة.
وتقدر السلطات السعودية عدد العمال الإثيوبيين الذين يعملون بشكل غير شرعي داخل أراضيها بحوالي 400 ألف شخص.