يسعى مجلس الشورى السعودي، عبر لجنته الرقابية، خلال جلسته التي ستعقد الأربعاء المقبل، للمطالبة بإقرار أنظمة جديدة لتأديب موظفي الدولة، من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والقضاة والأساتذة الجامعيين وموظفي الخدمة المدنية، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
وستطالب اللجنة الرقابية كذلك بدمج هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، في جهاز واحد، يرتبط بالملك مباشرة، ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري.