وافق المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على تمرير مسوّدة قانون للشركات تتطلّب أن يكون نصف أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاصة من حاملي الجنسية الإماراتية، مع فرض عقوبة بالسجن حتى 3 أعوام إن كذب المسؤولون بشأن وضعية الشركة المالية.
ومرّرت مسوّدة القانون خلال الدورة الـ14 للمجلس، التي حضرها وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المجلس الوطني للاتحاد أنور بن محمد قرقاش، وذلك بعد ما يقرب من 10 أعوام من بدء المداولات الخاصة بتلك الخطوة.
ووفقاً لتلك التشريعات الجديدة، التي أطلق عليها قوانين الشركات لعام 2013، فإن هناك بنداً يقضي بضرورة أن يكون نصف أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاصة من الإماراتيين.
وبموجب القانون الجديد أيضاً، ستفرض عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 10 ملايين درهم (2,7 مليون دولار) لمن يُتّهم بالتلاعب في السوق أو تضخّم الأسعار، أمّا الكذب بشأن وضعية الشركة المالية فستصل عقوبته إلى السجن مدة تصل إلى 3 أعوام أو غرامة تصل إلى 500 ألف درهم، فيما ستصل عقوبة الإفصاح عن أسرار الشركة إلى السجن مدة تصل لـ6 أشهر أو دفع غرامة تصل إلى 500 ألف درهم.
يمكنك قراءة المزيد
دبي تمرّ بمرحلة انتعاش اقتصادي حقيقي للانطلاق في جميع القطاعات
سوق دبي في الربع الأوّل من 2013: تفاؤل واستقرار
المطار الأكبر في العالم مقرّه دبي!
دبي المدينة العربيّة الأولى عالمياً في جذب الأثرياء
دبي تتألق عبر إنستغرام