أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبو ظبي خدمة جديدة تمكن أصحاب السيارات من صف "ركن" سياراتهم، بدون دفع رسوم في كل مرة.
وقد أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمتعاملين من أفراد ومؤسسات، الحصول على تصاريح اشتراكات مواقف "محددة المدة".
وتسمح التصاريح للمركبة المصرح لها الوقوف المتكرر بالمواقف العامة السطحية الفرعية ذات الأرصفة المصبوغة باللونين "الأسود والأزرق" في مختلف أنحاء مدينتي أبوظبي والعين، وذلك من دون الحاجة إلى دفع الرسوم في كل مرة وقوف.
وأكد المركز في إعلانه على أن هذه التصاريح لا تخول الوقوف في المواقف المخصصة للسكان، أو في مناطق الفلل، أو المواقف الرئيسية ذات الأرصفة المصبوغة باللونين الأبيض والأزرق.
وقال المركز إنه بفضل هذه الخدمة الجديدة، أصبح بمقدور المتعاملين استخراج تصاريح وقوف شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية لمركباتهم، برسم يتناسب ومدة التصريح.
وفيما يتعلق برسوم هذه التصاريح أكد المركز أن رسوم الاشتراك لاستخدام المواقف العامة السطحية الفرعية بجميع القطاعات في مدينتي أبوظبي والعين تبلغ 391 درهماً لمدة شهر، و1174 درهماً لمدة 3 أشهر، فيما يبلغ رسم الاشتراك نصف السنوي 2348 درهماً، ورسم الاشتراك السنوي 4695 درهماً.
وتتيح هذه الخدمة الجديدة، لمستخدمي المواقف العامة من المتعاملين جهات وأفراد التقدم للحصول على تصريح لكل مركبة مرخصة لديهم ولا تحمل لوحة عمومية، فيما يُسمح للجهات المختلفة وشركات توصيل البريد والخدمات بما فيها الدراجات النارية بالحصول على تصريح لكل مركبة أو دراجة نارية لديهم.
وأشار المركز إلى أن التصريح محدد المدة لا يقوم مقام تصريح مواقف السكان، بل مقام تذكرة التعرفة المطبقة حالياً على المواقف السطحية العامة الفرعية، والبالغة درهمين للساعة و15 درهماً لليوم.
يشار إلى أن نظام الدفع على المواقف السطحية من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، هو ما يطبق حالياً، وهو لا يعطي حامله الحق في حجز موقف عام بعينه أو الوقوف في الأماكن المخصصة أو الممنوعة أو المحجوزة.
وقال المركز إن هذا التصريح يعد إلكترونياً، إذ لا داعي لعرضه على الواجهة الأمامية للمركبة، مشيراً إلى أنه يمكن للمتعاملين تعديل بيانات التصريح في حال تم تعديل بيانات المركبة أو تغيير رقمها، أما في حال السفر فقد نوه المركز إلى ضرورة تقديم صاحب التصريح طلب ترك وتخزين المركبة، ليتم إيداعها في المواقف المخصصة لذلك، لتجنب اعتبارها مركبة مهملة وعدم إزالتها.