في إطار توجهات الحكومة لترشيد النفقات مع تراجع أسعار النفط، كشفت مصادر أن قراراً حكومياً سيصدر قريباً بخفض رواتب جميع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية بنسبة ٢٥٪.
وأشارت إلى أن تخفيضاً آخر في مكافآت أعضاء مجلسي النواب والشورى سيعلن قريباً، دون أن تحدد حجم نسبة التخفيض بسبب العجز المالي الذي تواجهه الدولة.
ويأتي هذا القرار بعد الإعلان مؤخراً عن إيقاف مؤقت للزيادة السنوية الاعتيادية لموظفي الحكومة. وتعد البحرين ثاني دولة خليجية تخفض رواتب وزرائها، حيث سبقتها المملكة العربية السعودية نهاية العام الماضي بنسبة وصلت ٢٠٪، وخفضت رواتب أعضاء الشورى بنسبة ١٥٪.