أعلنت أبلا، وهي شركة تكنولوجيا تقوم بتطوير حلول البلوك تشين للحكومات والمؤسسات، عن تقديمها قوانين ذكية كحل لمصادقة المعاملات التي تتم عبر تقنية البلوك تشين.
إن القوانين الذكية تتيح التحقق من وجود أي تراخيص أو تصاريح وأي شروط أخرى ضرورية لم يتم أخذها في الاعتبار عند كتابة عقد ذكي. فهي توفر آلية للتحقق أو الرفض عندما يتعارض تنفيذ العقد الذكي مع قوانين الدولة أو سياسات المؤسسة. فهي تقوم بدور التشريع "وضع القانون" في نظام البلوك تشين.
وفقاً لـ Markets & Markets للأبحاث، من المتوقع أن يصل سوق البلوك تشين عالمياً إلى 2,312.5 مليون دولار بحلول عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للبلوك تشين لعام 2021 التي تم إطلاقها مؤخراً، تستثمر البنوك الكبرى والشركات العقارية وحتى الخدمات البريدية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تقنية البلوك تشين لتحسين خدماتها وخفض التكلفة.
وعلّق محمد عرفات، المدير التنفيذي لشركة أبلا قائلاً: "إن دبي دائماً في طليعة الإبتكار التكنولوجي، ويسعدنا أن نساهم في هذا الإبتكار. إن زيادة الحماية وتلقائية العمل من المتطلبات الأساسية التي تحققت عند تطوير حلول البلوك تشين. يعتبر الحل الخاص بنا "القانون الذكي" هو الحل الأنسب لإدارة المعاملات، ويسمح للمؤسسات بوضع لوائحها وشروطها الخاصة مسبقاً، وبالتالي بناء بروتوكول داخل النظام".
وبالتالي، تجلب القوانين الذكية العديد من المزايا عند تطبيق تقنية البلوك تشين. أولاً، إن القوانين الذكية قادرة على العمل بالإقتران مع اللوائح القائمة، كما تسمح للأطراف المرخص لها بوقف المعاملات المالية عند الاحتيال، وإعادة أي عملة رقمية مسروقة لصحابها القانوني. وهي تنظم العقود بمستوى أعلى من السيطرة يتم وضعه بواسطة الحكومات، وتتيح الفرصة للأطراف المخولة بالتدخل وتغيير الأنظمة داخل النظام وفقاً للمتطلبات التي تم تحديثها.
يتم تطبيق العقود الذكية القائمة على البلوك تشين على نحو متزايد في القطاعات المالية والحكومية وعبر قطاعات أخرى خاصة مع ظهور المزيد من الوظائف والمعايير المشتركة. إن استخدام حلول البلوك تشين أصبح يحل محل الأنظمة التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتم إعداده لتحويل العملية التنظيمية للأعمال عبر القطاعات الحكومية والمؤسسات. ومع إدخال قوانين ذكية إلى حلول تكنولوجية قائمة على البلوك تشين، تتمكن للحكومات والمؤسسات حالياً من تحديد التراخيص وحقوق الوصول وشروط التحكم في العقود الذكية، مما يسمح لها بالعمل مع القوانين الحكومية الحالية مع تطبيقات لسجلات تكنولوجية موزعة.