قال محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي إن السعودية قد تخفض فواتير الأجور العامة إلى 45 في المائة من الميزانية الإجمالية للمملكة العام المقبل رغم نمو التوظيف في أكبر اقتصاد في العالم العربي.
وقال بن سلمان للمندوبين في قمة مبادرة الاستثمار المستقبلية التي تعقد في الرياض، إن فاتورة الأجور العامة تتناقص على الرغم من ارتفاع مستوى التوظيف في البلاد، وأن البطالة ستستمر في الانخفاض.
وتضطر السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك إلى تشديد سلاسل محفظتها في أعقاب هبوط أسعار النفط الذي استمر ثلاثة أعوام وتراجع أسعار الخام من ذروة 115 دولارا للبرميل في منتصف عام 2014 إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في أول مرة. الربع من عام 2016.
واضطرت المملكة التي تعتمد بشكل كبير على المواد الهيدروكربونية للحصول على إيرادات، إلى خفض الإنفاق على المشروعات الضخمة، والإعانات الإصلاحية والتحكم في فاتورة الأجور العامة.
ومنذ ذلك الحين خرقت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل هذا العام، مما ساعد الحكومة على دعم اقتصادها.
وقال ولي العهد السعودي إن المملكة ستتحول بشكل كامل في السنوات الخمس القادمة وكذلك دول الخليج العربي الأخرى.