أعلنت بلدية دبي أنها ستعامل أجهزة التبغ الإلكترونية، نفس معاملة منتجات التبغ التقليدية، من حيث الرقابة على أماكن حظر تداولها واستخدامها.
وذكرت إن دور البلدية هو تنظيم التدخين في الأماكن المخصصة لذلك، إضافة إلى الرقابة على محلات بيع وتداول التبغ ومنتجاته، والسلع المرتبطة بها.
وبينت أن المختصين بالبلدية سيرصدون أي مخالفة تتعلق بتدخين السجائر الالكترونية في الأماكن العامة، إذ سيقومون باتخاذ الإجراءات المعتمدة بالبلدية.
ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ قد حددت الأماكن العامة التي يحظر فيها التدخين، فيما عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية للشروط الواردة في هذه اللائحة.
وكانت بلدية دبي أصدرت دليلاً لتنظيم التدخين في الأماكن العامة حددت فيه المخالفات والغرامات المتعلقة بذلك، أفادت فيه بأن غرامة التدخين في الأماكن غير المصرح بها تبلغ 1000 درهم، فيما تبلغ غرامة مخالفة الشروط الخاصة بالأماكن المخصصة للتدخين 2000 درهم