.jpg)
وقع رجل أعمال سعودي ضحية احتيال وسرقة وصلت مبالغها إلى ثلاثة ملايين و434 ألف درهم، من قبل إفريقيين وآخرين هاربين. وتعود تفاصيل الواقعة بحسب تحقيقات النيابة العامة، إلى شهر فبراير الماضي، عندما زار المجني عليه الدولة، حيث قابل خلال الزيارة شخصاً من جنسية دولة عربية، وعرض عليه الاستثمار في مجال العقارات، وطلب منه مليون دولار أميركي (3.6 ملايين درهم) مقابل أن يعطيه مجموعة من السيارات والمعدات تقدر قيمتها بـ25 مليون يورو (126 مليون درهم)، على ان يبيع تلك المنقولات ويستثمر مبالغها في السعودية مقابل حصوله على فائدة وقدرها 20%.
وبحسب المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، فإنه بعد مفاوضات وافق على العرض، وبعد ذلك بفترة حضر إلى الدولة، وكان بحوزته 900 ألف دولار، واتصل بالشخص وأبلغه انه سيرسل له المتهم الأول، وأدخله على غرفته في الفندق، وبعدها اظهر له الحقيبة التي تحتوي على المبلغ، على ان يرسل بقية المبلغ في وقت لاحق.
وأضاف المجني عليه انه اثناء ذلك طلب منه المتهم الدخول إلى المرحاض، وفوجئ عند خروجه برش بودرة بيضاء عليه حتى أفقده تركيزه، وعندما عاد إلى وعيه تفقد النقود فوجدها في مكانها، فاتصل بالشرطة ليبلغ عن حادثة الاعتداء عليه، إلا ان الشخص العربي اتصل به وأخبره ان المتهم متعاطي مشروبات كحولية وغير مدرك لما يفعل، فأغلق البلاغ وعاد إلى موطنه (السعودية) وبحوزته المبلغ.
وأشار إلى انه فوجئ عند وصوله بأن النقود مزورة، وتبين ان المتهم عندما رش عليه البودرة البيضاء وأثناء فقدانه الوعي، استبدل النقود الأصلية بأخرى مزوّرة، فتواصل مع الشخص العربي فأبلغه انهم سيعيدون المبالغ الأصلية إليه، واخبره ان شخصاً في مدينة الرياض سيتواصل معه ويتسلم منه النقود المزورة فسلمها له، مشيراً إلى انه بقي على تواصل مع ذلك الشخص العربي والمتهم الاول، الا انهما كانا يماطلانه، إلى ان طلبا منه ان يحول مبالغ مالية لهما ليقوما بإعادة نقوده.
ونتيجة لذلك، حوّل المجني عليه مبالغ مالية إلى اولئك الأشخاص والمقيمين في الدولة، مبيناً انه أرسل حوالات عدة وصلت قيمة المبالغ فيها إلى نحو 73 ألفاً و617 ريالاً سعودياً، مضيفاً ان المتهمين رغم ذلك لم يعيدوا إليه المبلغ الذي سرقوه، الا انهم اخيراً طلبوا منه الحضور إلى دبي لكي يسلماه النقود، وبمجرد وصوله إلى الإمارة طلب منه تسليم 7000 دولار، وحضر المتهم الثاني في القضية إلى الفندق لتسلم المبلغ، إذ تم القبض عليه من قبل الشرطة بعد ان ابلع المجني عليه الشرطة.