حالة طلاق غريبة من نوعها شهدتها دعاوى الأحوال الشخصية في الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، إذ طلبت امرأة الطلاق من زوجها، بعدما اكتشفت أن زوجها قرر الزواج منها ومعه أخوته بنفس الوقت.
وتحدثت الباحثة الاجتماعية وئام حاتم جعفر عن أسباب الطلاق التي تعرض عليها والتي تتفق مع الأسباب السابقة، مضيفة أن "أحد عوامل الطلاق هو الزواج بزوجة ثانية، وكذلك السكن المشترك مع العائلة وزيادة عدد أفرادها، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل تصل الى الطلاق، فضلاً عن سوء الأوضاع الاقتصادية" التي تعدها من أهم الأسباب.
وعن أغرب قصة طلاق، قالت الباحثة إن "من ضمن الحوادث التي تبين مدى أهمية السؤال عن الزوج قبل الزواج وعن مستواه وطباعه، ذلك أنه في أحد الأيام مرت على أنظاري دعوى طلاق اعتبرها من أغرب الحالات، وفي مطلع الحديث مع الزوجة للسؤال عن سبب الطلاق كانت الإجابة صادمة حيث أخبرتني بأنها وفي ليلة زفافها أخبرها زوجها بأنه تزوجها ليس لنفسه فقط، إنما لإخوته، فصعقت في تلك الليلة مما سمعته من زوجها".
وقالت الباحثة إنه تم إعطاء المرأة شراباً مخدراً لم تعرف ما الذي أصابها، إلى أن استيقظت صباحاً ووجدت أحد إخوة زوجها في فراشها، وتم منعها من استخدام جهاز الهاتف وحبسها في الغرفة، وتكررت الحادثة لأيام أخرى حتى وصل أهلها إليها وطلبت الطلاق.
كما ذكرت قاضي محكمة الاحوال الشخصية بيداء كاظم أن دعاوى الطلاق أو التفريق مختلفة باختلاف أسبابها فمنها تفريق للهجر أو تفريق لعدم الإنفاق أو تفريق بسبب مرض أو ممارسات غير شرعية.
وأضافت أن أسباب الطلاق لا يمكن حصرها أو عدها، ولكن جزءاً كبيراً من حالات الانفصال يُعزى الى العوامل الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل الحياة الزوجية أمام صعاب كبيرة.
ومن جانبها قالت قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ نور عدنان محمود إن: "الانفتاح الذي شهده العراق خلال السنوات الأخيرة ساهم إلى حد كبير في ارتفاع نسبة الطلاق، لاسيما عندما شاع في المجتمع الهاتف النقال الذي يسيء البعض استخدامه وما يحتويه الهاتف من برامج، ومواقع التواصل الاجتماعي باتت خطراً يهدد العلاقة الزوجية خصوصاً وأن البرامج دون رقابة، فنرى أن أغلب المشاكل تكون بسبب خيانات زوجية أو علاقات غير مشروعة".
وأضافت: "لا يمكن أن نغض البصر أيضاً عن تدخلات العائلات في حياة المتزوجين التي تؤدي إلى انهيار بيت الزوجية، كما وأن عدم توفر فرص العمل وكذلك العمر الصغير للمتزوجين كلها أسباب تؤدي إلى الوصول إلى محاكم الأحوال الشخصية ووقوع الطلاق".