أصدر قاضي محكمة جزئية أمريكية حكمًا بعدم أحقية مصرف "سيتي بنك" في استرداد ما يقرب من نصف مليار دولار أرسلها عن طريق الخطأ إلى مقرضي شركة مستحضرات التجميل "ريفلون"، فيما عرف بـ"أحد أكبر الأخطاء الفادحة في التاريخ المصرفي".
وقصد المصرف الذي يعمل كوكيل إقراض لـ"ريفلون" إرسال نحو 8 ملايين دولار من مدفوعات الفائدة إلى مقرضي شركة مستحضرات التجميل، لكنه أرسل عن طريق الخطأ ما يقرب من 100 ضعف هذا المبلغ.
وأرسل "سيتي بنك" عن طريق الخطأ 900 مليون دولار إلى مقرضي الشركة، والذين رد بعضهم الأموال فيما لم يفعل الآخرون ذلك.
وفي أغسطس الماضي رفع "سيتي بنك" دعوى قضائية، يطلب فيها إعادة أمواله، لكنه لم يتلق حتى الآن 500 مليون دولار من 10 شركات استشارية استثمارية بعد التحويل الخاطئ.
ويعاقب القانون عادة أولئك الذين ينفقون الأموال المودعة بالخطأ في حساباتهم، وتعتبر التحويلات غير المقصودة شائعة في العصر الرقمي، ويمكن استعادتها على الفور، حيث واجه زوجان من ولاية بنسلفانيا اتهامات جنائية بعد إنفاق أموال أودعت عن طريق الخطأ في حسابهما.
ولدى قانون نيويورك استثناءات لهذه القاعدة، وإذا كان المستفيد مستحقا للمال، ولم يكن يعلم أنه تم توصيله بطريق الخطأ، فيمكنه الاحتفاظ به، وقال مقرضو "ريفلون" إنهم اعتقدوا أن "سيتي بنك" كان يسدد مدفوعات مسبقة خاصة بقرض.
يُذكر أن الأموال التي تم تحويلها بالخطأ هي المبلغ المحدد بالتمام الذي يدين به المصرف للمقرضين، رغم أن القرض لم يكن من المستحق سداده لبعض الوقت.