في خطوة غير مسبوقة، أعلن تطبيق تليغرام عن تغيير في سياسته المتعلقة بالخصوصية، حيث سيقوم بتسليم عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين الذين ينتهكون شروط الخدمة أو يرتكبون أنشطة إجرامية للسلطات المختصة استجابة للطلبات القانونية الصحيحة.
وقال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تليغرام، في منشور: "لقد أوضحنا أنه يمكن الكشف عن عناوين IP وأرقام هواتف أولئك الذين ينتهكون قواعدنا ذات الصلة للسلطات استجابة للطلبات القانونية الصحيحة".
متى يتم الكشف عن المعلومات؟
وفقاً لبلومبرغ، تنص الشركة الآن صراحة على ما يلي: "إذا تلقت تليغرام أمرا صالحا من السلطات القضائية المختصة يؤكد أنك مشتبه به في قضية تنطوي على أنشطة إجرامية تنتهك شروط خدمة تليغرام، فسنجري تحليلا قانونيا للطلب وقد نكشف عن عنوان IP الخاص بك وهاتفك الرقم إلى الجهات المختصة".
وقالت إن الكشف عن هذه البيانات سيتم تضمينه في تقارير الشفافية الدورية. وأشارت أيضاً إلى أن الخدمة قد تجمع بيانات وصفية مثل عنوان IP والأجهزة وتطبيقات تليغرام المستخدمة وتاريخ تغييرات اسم المستخدم لمعالجة البريد العشوائي وإساءة الاستخدام والانتهاكات الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الإصدار السابق من سياستها يقتصر على مشاركة معلومات المستخدم في الحالات المتعلقة بالمشتبه بهم في الإرهاب: "إذا تلقت تليغرام أمراً من المحكمة يؤكد أنك مشتبه به في الإرهاب، فقد نكشف عن عنوان IP الخاص بك ورقم هاتفك إلى السلطات المختصة".
يصاحب التغييرات تحديث لميزة البحث الخاصة بها لإزالة المحتوى الإشكالي من نتائج البحث وآلية جديدة للمستخدمين للإبلاغ عن مصطلحات ومواد البحث غير القانونية من خلال روبوت SearchReport للمراجعة اللاحقة والإزالة بواسطة فريق إشراف بشري.
يعد تحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بتليغرام بمثابة تغيير كبير في وجه الشركة التي رفضت مراقبة المنصة لسنوات، مما حولها إلى ملاذ رئيسي للجرائم الإلكترونية والأنشطة غير القانونية الأخرى، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والمواد الإباحية عن الأطفال، غسيل الأموال.
وكانت التغييرات مدفوعة أيضا باعتقال دوروف في فرنسا بسبب مزاعم بأن الشركة غضت الطرف عن جرائم مختلفة تزدهر دون رادع على المنصة. وتم إطلاق سراحه بعد ذلك بكفالة، لكن أُمر بالبقاء في البلاد على ذمة التحقيق الجاري.